خلفا لنجلاء بودن ولم يحدد الى حد اليوم اولويات الحكومة الاقتصادية ولم يكشف عن تصورها لادارة هذا الملف الذي يعتبر اولوية للبلاد التي تواجه ازمة نمو هش وكساد تعكسهما المؤشرات الاقتصادية المسجلة في 2023.
بعد ثلاثة ايام سيستكمل الحشاني ثلاثة سبعة اشهر من الحكم، وما قدمته الحكومة اقتصر على الإدارة اليومية للاقتصاد وذلك ما عكسته بيانات مجلس الوزاء او المجلس الوزاري الصادرة عن رئاسة الحكومة خلال هذه الفترة والتي رسم رئيس الجمهورية اولوياتها في كلمته في حفل التنصيب، واولاها استمرارية الدولة وضرورة الحفاظ على التناغم والتكامل بين مؤسسساتها ومواجهة الإرهاب والتصدي لمحاولات التلاعب بقوت الشعب وبالسلم الأهلية وتطهير الإدارة ومحاربة الفساد.
اولويات سارت عليها حكومة الحشاني التي اكتفت اليوم بتقديم قانون ماليتها لسنة 2024 وبعض اتفاقيات القروض الى مجلس النواب، اضافة الى وعود بتقديم قوانين ذات صبغة اقتصادية، كمجلة الصرف التي قالت وزيرة المالية البوغديري نمصية انها ستعرض قريبا على المجلس وذلك بعد ان سبق لها أن قدمتها في اجتماع مجلس وزاري، وتلك احدى المؤشرات التي تبين ان الحكومة ظلت تحافظ على سياسات سابقيها في علاقة بالملف الاقتصادي.
نفس الشأن في ما يتعلق باشكال العمل الهش على غرار المناولة التي كانت محل نظر مجلس وزاري اثر تصريحات الرئيس حول ضرورة انهاء اشكال العمل الهش.ما تكشفه الحكومة يبين انها في الطريق الى تكرار خيارات حكومات ما بعد 2011 بالادماج في القطاع العمومي، وحصل نفس الامر في علاقة بتحفيز الاستثمار، اذ كشفت الحكومة في بلاغ صادر عنها بعد مجلس وزاري: انها ستسعى الى تبسيط شروط وإجراءات إسناد الحوافز بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي باتت الحكومة تذكرها جنبا الى جنب مع الشركات الاهلية وهو الخيار الذي تمضي فيه حكومة الحشاني.
حكومة جعلت من اولوياتها توفير موارد مالية للميزانية وادارت حساباتها المالية بشكل تقني هدفه ضمان حسن تسير النفقات اليومية للدولة وعدم المساس بتوازناتها الكبرى خاصة في علاقة بميزان الدفوعات ومخزون العملات الأجنبية، دون وجود اي مؤشر منها على ادراك حساسية الوضع الراهن في ظل عطالة اصابت محركات النمو وخلق الثروة، كما لم تشكف الحكومة عن اية سياسات عمومية خاصة بدفع النمو وتحفيز الاستثمار