الحرب على فلسطين: هل سينصف الفلسطينيون أم ستستمر الحصانة الغربية للاحتلال ؟

يوم امس انتهت المهلة التي منحتها محكمة العدل الدولية لحكومة الاحتلال الصهيونية

لتقديم تقريرها عن الاجراءات والتدابير الفورية التي طالبت بها المحكمة لمنع الابادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 143 يوما على يد جيش الاحتلال.

احتلال استمر في تصعيده العسكري وفي استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بشكل يومي في قطاع غزة خلال الفترة التي منحته اياها محكمة العدل الدولية في لاهاي في جانفي الفارط لتقديم تقرير مفصل يكشف عن الاجراءات التي اتخذها الاحتلال لمنع عمليات الابادة الجماعية والعقاب الجماعي للفلسطنين في قطاع غزة.

تقرير اعلنت حكومة الاحتلال انها استعدت امس الاثنين لتقديمه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفيه تستعرض مدى التزامها بقرارات المحكمة وانها قد التزمت بتنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأنها اتخذت خطوات لمنع وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، وهذا يتم في ظل تلويحها باجتياح بري لمنطقة رفح وفي ظل تواتر التقارير الاممية المحذرة من خطر المجاعة في قطاع غزة ومن مخاطر صحية تهدد 2.2 مليون شخص في القطاع.

تقرير استبقته منظمات عدة على غرار منظمة هيومن رايتس ووتش بالقول: إن حكومة الاحتلال لم تمتثل ولو لإجراء وحيد من الأمر الملزم قانونيا الصادر عن محكمة العدل الدولية القاضي باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال الذي استمر وفق منظمات دولية في عرقلة دخول المساعادات الانسانية الهادفة لتوفير الخدمات الأساسية وادخال وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة.

سياسة التنكيل والتجويع والعقاب الجماعي اشارت اليها منظمات اممية تابعة للامم المتحدة او منظمات حقوقية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التي وصفت في تقريرها الاخير ممارسات الاحتلال الصهيوني بانها «أعمال عقاب جماعي ترتقى إلى مستوى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب».

العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني نبه اليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واعتبرانه لا يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وذلك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف امس الاثنين، كما انه حذّر من أن القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد جديا في ظل استمرار الحرب على القطاع والتي يطالب غوتيريش بايقافها فوريا.

مطلب يتبناه غوتيريش مع قلة من قادة الدول الغربية ويدفع باتجاهه وهو يحذر من ان استمرار الحرب على قطاع غزة جراء الدعم الامريكي وحيلولته دون تمرير اي قرار في مجلس الامن بوقفها، مع اشارته الضمنية الى ان هذا الدعم عقد جهود الامم المتحدة ومؤسساتها الانسانية التي تواجه صعوبات عدة لادخال المساعدات.

مساعدات انسانية تمنع من المرور الى الفلسطنين في قطاع غزة في ظل اجراءات معقدة يتعمد الاحتلال القيام بها للحيلولة دون دخولها الى الفلسطنين في غياب اي ضغط غربي لتسريع ادخال المساعدات رغم بداية تغير الخطاب الغربي تجاه الحرب، على غرار موقف المستشار الألماني أولاف شولتس وتحذيره الصريح من شن هجوم واسع النطاق على رفح، مشددا على أنه يجب منع وقوع كارثة إنسانية هناك.

نفس التحذير صدر عن هذه الدولة او تلك دون اي ضغط فعلي لانهاء الحرب او الكارثة الانسانية الوشكية والتي تعبر عن نفسها بما صرحت به «الأونروا» في بيان لها من أن المساعدات قليلة للغاية وان حجم الامدادات التي تم ادخالها الى قطاع غزة انخفضت بنسبة 50 % مقارنة بشهر جانفي.

وضع يكشف عن ما بات عليه الوضع الميداني في قطاع غزة في ظل حرب ابادة جماعية تحظى بدعم امريكي يرتقي الى التواطئ في الابادة في ظل التمسك بمنح الاحتلال الافضلية لتحقيق اهدافه العسركية والاستراتيجية رغم حالة الانكار الشعبي المتصاعدة في امريكا وفي جل العواصم الغربية التي كانت في الامس القريب تدعم الحرب.

حرب ينتظر اليوم ان تلعب المؤسسات الاممية على غرار محكمة العدل ان تسعى لوضع حد لها، فبعد مهلة الشهر التي منحت للاحتلال وما صدر عنه خلال هذه المهلة من انتهاكات تدفع بالجميع اليوم الى الدفع نحو انهاء الحرب.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115