رضا بلحاج رئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس: لقد ساهمت في إنقاذ نداء تونس

• حافظ قائد السبسي لا يسعى إلى الوراثة • التنسيق بيننا والحكومة ليس في المستوى المطلوب

لم تتاخر حركة ناء تونس طويلا في الإعلان عن «غضبها» من سياسات رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي تعتبره قد تجاوزها ولم يستشرها في قراراته الاخيرة، الحركة التي يشدد رئيس هيئتها السياسية رضا بلحا جانها لام تتجاوز ازمتها بعد، وانها تتطلع للعود الي ما كانت عليه رقم سياسي صعب له تمثيلية برلمانية تجعله في موضع قوة، لكن هذه القوة يعتبر رضا بلحاج العائد الى الحزب من قصر قرطا جانها لا تعني التصعيد ضد حبي بالصيد الذي يظل يحضى بدعمهم. عن تطور الاوضاع العامة في البلاد وعلاقة حزبهم بالحكومة والازمة الداخلية حاورت «المغرب» رضا بلحاج رئيس الهيئة السياسية للنداء عشية انعقاد الاجتماع التمهيدي لتنسيقية الاحزاب

• تلتقون بالصيد اليوم لتقييم الوضع في البلاد، فكيف هو من وجهة نظركم؟
الوضع بصفة عامة في البلاد، يتمثل في أن الحكومة تجاوزت السنة منذ انطلاقها في العمل، وقد حققت بعض التقدم على مستوى التجانس بين أجهزتها لاسيما في المجال الأمني الذي حققنا فيه تقدما كبيرا وسجلنا انتصارا على الإرهابيين في بن قردان، وهو انتصار يمثل تجليا لنجاح التمشي المتبع وكفاءة وحدات الجيش وقوات الأمن الوطني.
كما أن هذا الانتصار قدم الإرهابيين على حقيقتهم أناسا منهزمين على عكس الصورة التي لديهم في مناطق أخرى من العالم وذلك بفضل كفاءة الجيش والأمن والحكومة الذين استطاعوا أن يعيدوا للدولة قدرتها على مجابهة الإرهاب واستتباب الأمن.

• هذا في الجانب الأمني، فماذا عن الجانب الاقتصادي؟
من الناحية الاقتصادية والاجتماعية هناك تقدم وخطوات كبيرة تحققت مكنت من إرجاع الآلة الاقتصادية للدوران عبر عودة الاستثمارات العمومية المعطلة التي وقع استئنافها وباتت الأشغال العامة في كل مكان ومجال. لكن تبقى مسألة الاستثمار الخاص والسياحة التي هي في ارتباط بالوضع العام والأمني بالبلاد إضافة لأوضاع المنطقة التي لم تبلغ المستوى المطلوب.
وبالنسبة للحكومة فإنها تجد دعما هاما من قبل تنسيقية الأحزاب الحاكمة التي تساندها في تمشيها العام الذي نعتبره يمضي في الاتجاه الصحيح رغم البطء في التقدم.

• هذا التمشي فيه عدد من الاخلالات كعدم وضوح الرؤية وغياب الإصلاحات الكبرى، كما أن التوجه العام لهذه الحكومة هو توجه حكومة تصريف أعمال؟
لا، ليست حكومة تصريف أعمال، لقد أعدت هذه الحكومة وثيقة توجيهية حددت فيها توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية وهي اليوم بصدد إعداد المخطط الخماسي الذي سيقع مناقشته في المدة القادمة، صحيح أن هناك نواقص في أشغال الحكومة وخصوصا في جانب التنسيق بين وزاراتها كما تنقصها سياسة اتصالية واضحة تقدم نجاحاتها ومكاسبها.

كما أن علاقة الحكومة مع تنسيقية الأحزاب لم ترتق إلى مستوى التنسيق بين أحزاب حاكمة مع حكومتها، هذا بالإضافة إلى التنسيق بينها وبين مجلس نواب الشعب خصوصا في مستوى الإصلاحات. حيث لا يوجد تناغم بينهما يمكن من تمرير القوانين بطريقة سلسة تجنبنا البطء الحاصل.

لكن هذا أمر يمكن تفهمه، فنحن لا نزال ديمقراطية ناشئة كما لم نتعود بعد على طريقة عمل النظام البرلماني المعدل ومن الطبيعي جدا أن تكون كل سلطة من السلط الثلاث تبحث عن موقعها في النظام السياسي الجديد خصوصا في المدة النيابية الأولى، هذا أمر معروف في كل النظريات السياسية وكما يقول منتسكيو أن كل سلطة تحاول إيقاف السلطة الأخرى وحماية صلاحياتها. هذا أمر ايجابي جدا يدل على أننا في الطريق الصحيح لترسيخ الديمقراطية.

• هذا جيد على المستوى النظري، لكن في الواقع المواطن التونسي لم يلاحظ أن هناك تغييرا في حياته اليومية والمشاريع التي أشرت إليها لم تنطلق على الأرض؟
إثر الثورة هناك إجماع على أننا نجحنا في المسألة السياسية والانتقال الديمقراطي ولا يمكن لأي شخص اليوم أن يشكّك في أن تونس قطعت أشواطا كبيرة في ذلك، لكن مسألة التنمية وتحسين ظروف عيش المواطن لم ننطلق فعليا في تحقيق أي نتائج.
هذا له مبرراته من بينها أن الجانب السياسي كان محور الاهتمام بالاضافة إلى نقص الدعم الخارجي ووقوف المجتمع الدولي مع تونس التي تعتبر استثناء عربيا في الانتقال الديمقراطي واليوم في محاربة الإرهاب. لكن للأسف لم يقع دعمنا رغم التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي.

• المجتمع الدولي لم يقدم دعمه لنا بالإضافة للدول الخليجية التي لم تقدم أي دعم؟
صحيح ذلك ورغم زيارات رئيس الجمهورية وتنقله بين دول الخليج التي تعهدت ببرمجة دعم لنا إلا أن ذلك لم يرتق إلى المستوى المطلوب. نحن ننتظر ما ستنتهي إليه اللجان المشتركة بيننا وما ستضيفه الزيارات القادمة للرئيس.

• لكن هذا الدعم مشروط بتنازلات سياسية تونسية على غرار تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية؟
لم أسمع أن هذا شرط لا في زيارات الرئيس للدول الخليجية ولا حينما استقبلنا وفودا زارتنا في تونس.

• وماذا عن الدعم الإماراتي الذي سحب والعلاقات الدبلوماسية معها التي تدهورت بسبب التقارب بين حزبكم وحركة النهضة؟
كان هناك تعثر في العلاقات ولكنها اليوم تعود لوضعها العادي تدريجيا، ربما مسألة التأشيرة للتونسيين والسماح لهم بالدخول إلى دولة الإمارات، وهذا الأمر يعود لاعتبارات أمنية بالأساس أكثر منها موجهة ضد تونس. أعتقد أن السياسة الخارجية التونسية تتضح شيئا فشيئا وتعتمد مبدأ استقلالية القرار واحترام الشرعية الدولية ومبدأ التضامن العربي.

• نعود للوضع الداخلي الذي يعاني من اهتزازات وغياب التناسق بين الأحزاب الحاكمة وحكومتها التي يسيطر عليها حزب الإدارة؟
نلاحظ أن هناك تطورا في سياسة الحكومة التي باتت تثق في نفسها وهي أكثر انسجاما، لكن هذا لا يعني أن الأوضاع جيدة جدا وهذا مفهوم بسبب الوضع الذي لم نتعود عليه.

• أتحدث عن التنسيق بينكم وبين الحكومة التي تشتغل بمنطق حزب الإدارة وهي التي تقرر اليوم؟
من حق الحكومة أن تتخذ قراراتها في مسائل محددة تقنية لكن عليها أن تعود فيما هو سياسي إلى أحزاب الائتلاف الحاكم والتشاور معها، في الفترة السابقة تفهمنا تصرف الحكومة باعتبار أن تنسيقية الأحزاب تعطلت ولم تعد تشتغل بالنسق الذي انطلقت به، لكن اليوم وبعد تجاوز الإشكاليات وعودة التنسيقية لعملها وعودة لجان الخبراء للانعقاد بات عدم التشاور غير مقبول.

• لكن قبل أزمتكم وتعطل أشغال التنسيقية وعودتها اليوم حكومة الحبيب الصيد تشتغل من منطق أن «حزب الإدارة» هو الغالب وأن القرارات تتخذ من قبله وأنتم مطالبون بدعمها على غرار تعيين والي قفصة؟
نحن في فترة انتقالية تستدعي دورا شبه محايد للحكومة فهشاشة الدولة وعدم رسوخ التجربة الديمقراطية تقتضي أن تكون الحكومة بعيدة عن التجاذبات الحزبية ولكن هذا لا يعني بأن الحكومة تتجاهل التشاور مع الأحزاب خصوصا في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا والهامة وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار تمثيل الأحزاب.
وبالنسبة لموضوع والي قفصة هناك استياء من قبل الندائيين وسنناقش هذا الملف معه اليوم في اجتماع تنسيقية الأحزاب، وقد بلّغنا الصيد موقفنا وبرر قراره بأن تعيين والي جديد على قفصة هو أمر مستعجل.

• لكن قفصة منذ شهر دون والي، هذا الأمر كأنه تلميح إليكم بأنه غير ملتزم تجاه أي حزب وإنما هو ملتزم مع رئيس الجمهورية؟
دستوريا رئيس الحكومة لا يعين إلا بالتشاور مع رئيس الجمهورية، لكن هذا لا يعني أنه لا يتشاور مع أحزاب التنسيقية، في الفترة السابقة الصيد تشاور معنا صحيح أنه لم يستجب بالقدر الكافي لكنه فعل ونحن اليوم سنعمل على تعزيز التشاور بيننا وبينه.

• كأنك تريد أن تشدد على أنكم تحكمون في حين أن الحبيب الصيد هو من يحكم، وأنتم من سيتوجه للناخبين لتحمل مسؤولية هذه الخيارات، فهل ستقولون لناخبيكم أنكم لم تكونوا تحكمون أم أن هذا الوضع هو نتيجة حكمكم؟
هناك تنسيق اليوم بين الأحزاب والحكومة، ربما لم يرتق إلى المستوى المطلوب لكن طبيعة المرحلة تقتضي حياد الحكومة عن الأحزاب، واختيار رئيس حكومة من خارج الأحزاب كرس التوافق بين الأحزاب الحاكمة ووحدة التونسيين في قضايا هامة كمقاومة الإرهاب.

• عن أي وحدة وأنتم تختلفون في التنسيقية عن تحديد مفاهيم سياسية في الحرب على الإرهاب؟
رغم الاختلافات لابد من وحدة وطنية ولا بد من تجنب إثارة الاختلافات بين الطبقة السياسية بمجملها ومن بينها الطبقة الحاكمة إن إثارة الخلافات يضر بتماسك المجتمع في مقاومة الإرهاب.
مكونات الائتلاف متحدة وموحدة في مواجهة الإرهاب وهي موحدة مع الأطراف غير الموجودة في الحكومة، فظاهرة الإرهاب تتجاوز أحزاب الحكم وهي تهم الجميع مجتمعا وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني وإعلاما.

• لكن كيف يمكن التصدي للإرهاب وهناك اتهامات لأحد أحزاب الائتلاف الحاكم بأنه يحمي أئمة يروجون لخطاب تكفيري يقسم المجتمع بين مؤمن وكافر؟
وزير الشؤون الدينية يحظى بدعم كل الأطراف وهو يباشر مهامه وصلاحياته وهو يشتغل من أجل استرجاع الدولة للمساجد التي كانت منفلتة، هذا التمشي سندعّمه دون أن نثير مسألة الانقسام.

• أنت تقول أن الوزير مدعوم من الأحزاب والوزير السابق كذلك كان مدعوما لكنه حينما عالج ملف الأئمة المقربين من حركة النهضة وقع الاستغناء عنه؟
هذا أمر يعني رئيس الحكومة ورؤيته لتركيبة حكومته كما أن وزير الشؤون الدينية لم يتم الاستغناء عنه هو اليوم مفتي للديار التونسية ويبدو أن تغييره كان من أجل إدخال الجدوى على عمل الحكومة.

• وهل تغيير وزير الشؤون الدينية يعزز جدوى عمل الحكومة؟
هذا أمر يخص رئيس الحكومة يمكن أن يوجه له السؤال.

• أنتم الحزب الحاكم، هل فسّر الصيد لكم هذا الخيار؟
هو حر

• إلى أي حد هو حر؟
حر وعلاقته مع أحزاب الحكم هي التشاور.

• أي أنه غير ملزم أمام أي أحد؟
التنسيقية تتشاور معه، نحن لا نفرض عليه وإنما نتشاور

• نترك أمر الصيد ونعود لأزمة حزبكم التي رغم تجاوزكم لها إلا أن هناك ارتدادات تعانون منها؟
لا أقول أننا تجاوزنا الأزمة نحن تقدمنا أشواطا في تحسين أوضاع البيت الداخلي، انطلقنا في التشاور مع الغاضبين لإقناعهم بالعودة وبعضهم عاد ونحن ساعون لإرجاع من ظلّ.

• وماذا يشترط البقية للعودة؟
البعض نتشاور معهم في إطار تحسين بعض نتائج مؤتمر سوسة من حيث التسيير الجماعي وتوزيع المسؤوليات وإدخال مفهوم التسيير الجماعي في كل الوظائف.

• لكن الأحزاب تسير بقائد لأنها تحتاجه؟
في الفترة الانتقالية نحتاج إلى تسيير جماعي ليس كل فترة تستوجب زعيما، فالزعيم تخلقه الظروف والقواعد وقت الحاجة إليه.

• التسيير الجماعي يقضي بأن لا أحد له صلاحيات أكثر من الآخر بما فيها رئيس الهيئة؟
التسيير الجماعي ليس معناه أن الجميع يشمل كل مفهوم نسبي. فرئيس الهيئة له صلاحيات كما أن للمدير التنفيذي أيضا.

• جزء كبير من الغاضبين اعتبروا أن مؤتمر سوسة كرس صورة التوريث، لكن الحل الذي اقترح هو تقليص صلاحيات نجل الرئيس حافظ قائد السبسي؟
القيادة الجماعية تعني التقليص من صلاحيات الأفراد في المجموعة، هذا التقليص هدفه المصلحة العامة للحزب والاستفادة الجماعية

• المصلحة العامة للحزب يقول عنها الندائيون وحتى الرئيس الباجي الأب أنها تستوجب ابتعاد حافظ؟
لا أوافق على إثارة التوريث ومن ينادي بإبعاد حافظ عن الحزب جاء بعدها بسنين، هناك شي اسمه حق المؤسسين الأوائل الذين لا يمكن أن نقول لهم ببساطة غادروا، هناك آليات ومحطات قد تؤدي إلى إبعاده فهذا أمر ثاني. أما أن نشترط إبعاد شخص بآليات غير ديمقراطية فهذا أمر غير مقبول، خصوصا وأن من يطالب بذلك هو وافد جديد على الحزب. كما أن تكريس مطلب إبعاد حافظ عن الحزب هو تكريس لانقسامه، فليس كل الحزب يطالب بإبعاده لذلك نحن فضلنا أن نترك الأمر للمؤتمر القادم.

• لكن المؤتمر القادم قد يكون نسخة عن مؤتمر سوسة، رافد يهيمن على المؤتمر؟
لم تكن تركيبة الهيئة القيادية لحركة نداء تونس يوما بهذا التنوع الذي هي عليه اليوم، فالهيئة السياسية تعكس تنوع الحزب لكن هذا لا يعني أنها لا تعاني من إشكاليات، والخطأ الوحيد كان في توزيع المهام أثناء أشغال المؤتمر فيما كان من الأفضل أن ننتظر إلى ما بعد المؤتمر. ونحن اليوم نقوم بإعادة توزيع الصلاحيات لتكريس القيادة الجماعية.

• توزيع الصلاحيات التي تتحدث عنها ليست قانونية فهي غير منصوص عليها في النظام الأساسي للحزب؟
النصوص الأساسية تقول أن للهيئة السياسية صلاحية إحداث مهام وتوزيع الصلاحيات وتحديدها. كما أن الأمر تم بالتشاور بين الندائيين.

• أنت كرئيس للهيئة السياسية تعلم أن منصبك محدث ولا صلاحيات محددة له ليكون ممثل الحزب؟
هناك لجنة تعد تصورا لإعادة توزيع الصلاحيات بين أعضاء الهيئة السياسية، وهذا الأمر لا أهمية له فتسيير الحزب إلى حين موعد المؤتمر القادم سيكون تسييرا جماعيا. وهذا ما نعلم به الغاضبين والمستقلين من الحزب بعد مؤتمر سوسة، فنحن اليوم في نقاشات مع جل من انسحب اللجنة الاقتصادية والوزراء وقد وجدنا تجاوبا منهم ونحن اليوم ماضون في إعادتهم حتى إن استوجب الأمر تقديم تنازلات من أجل الوصول للمؤتمر الانتخابي.

• وكيف ستصلون لهذا المؤتمر؟
نحن نريد من الجميع المشاركة في المؤتمر الانتخابي كل من جمّد عضويته أو استقال نحن في طور الاتصال بالجميع باستثناء السادة الذين أسسوا حزبا، اليوم هناك قناعة لدى الجميع أنه لا إمكانية لإيجاد حزب آخر يحلّ مكان نداء تونس في المدى المنظور لذلك فإن القناعة اليوم هي التطوير من الداخل ونحن اليوم مستعدون لكل التنازلات من أجل إعادة الحزب لموقعه.

العودة لموقعه، كيف ذلك وأنتم حزب فقد 24 نائبا وفقد هياكل التحقت بمشروع مناوئ له؟
نحن نحترم قرارات الجميع، ومن حق النواب أن يغيروا الكتل التي ينتمون إليها فهذه هي الديمقراطية، نحن اليوم نعمل للحفاظ على كتلتنا وننطلق بأن العبرة في نتائج الانتخابات وتماسك الحزب ونتائجه في الانتخابات البلدية القادمة.

من اتجه للمشروع الجديد راهن على أنه سيكون البديل وأنكم انتهيتم كحزب في نداء تونس؟
هذا رأي يعني صاحبه، أما نحن فنقول أن نداء تونس جاء في لحظة فارقة في تاريخ تونس استطاع أن يحدث التوازن في المشهد وساهم في ترسيخ التداول السلمي على السلطة وهذا لا يغيب عن الناخبين، حركة نداء تونس موجودة اليوم ولها موقع متقدم في سبر الآراء وقد تمكنا من تجاوز الأزمة التي هي أمر طبيعي قد يمر به أي حزب بعد الانتخابات.

أنت تدرك أن مشروع المنسحبين من الحزب يقوم على سحب البساط منكم وان التنافس بينكم في هذا المجال محتد؟
أنا كنت مقتنعا أن محسن مرزوق أخطأ في الخروج من حركة نداء تونس وبناء حزب جديد وليس لغياب صفات فردية وإنما لأن الوضع الحالي ليس ناضجا للتخلي عن التوازن الحالي وتعويضه بتوازن جديد، أنا وقفت إلى جانب نداء تونس ومنعت إفراغه لصالح المشروع الجديد، اليوم يمكنني القول أني ساهمت في إنقاذ نداء تونس والرجوع به إلى مسار إعادة وزنه وحجمه الذي كان فيه، اليوم لم نعد كما كنا في السابق ولكن نحن في الطريق الصحيح.
عودتك كانت سريعة بعد أن أشرت في رسالة استقالتك أنك ستستريح لفترة وتتأمل المشهد العام قبل أن تقرر ماذا ستفعل؟
أنا ابتعدت عن الحزب لمدة عام وكان من الضروري أن أتامل الوضع والتشاور مع أصدقاء والندائين بشأن هل سأجد دعما من الندائيين في مهمتي الجديدة في الحزب.

• أي أن المهمة حددت سابقا وأنت قمت بجس النبض لمعرفة إمكانية نجاحك فيها؟
الاستراحة والمشاورات كانت لتوفير شروط النجاح، وقد وجدت الدعم من رئيس الجمهورية ومن الأغلبية الساحقة من المناضلين والنواب سواء الذين ظلوا في الحزب أم ابتعدوا عنه، حيث رحبوا بي لاستئناف المشاورات من اجل عودتهم إلى بيتهم.

• أنت في السابق كنت في صف المعارضين لحافظ واليوم بت في صفه، فمن التنديد بالتوريث إلى الدفاع؟
لم اثر أبدا مسألة التوريث، الخلاف كان بشان الصلاحيات بين مسؤولين في الحزب يوم أحدثت إدارة الهياكل وقد وقع حسمها من قبل رئيس الجمهورية وأنا أؤمن أن حافظ لا يسعى إلى التوريث ربما يسعى إلى توسيع صلاحياته. الأيام ستفرز زعيما أو زعامات في حركة نداء تونس المهم اليوم هو تنظيم حركة نداء تونس وإرجاع هياكلها وتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات البلدية القادمة

• الانتخابات ستخوضونها في إطار تحالف الائتلاف الحاكم؟
لم نقرر بعد ونحن نعمل على أن نخوض الانتخابات البلدية بقائماتنا نحن وندخل المنافسة من أجل تحقيق نتائج ايجابية.

• التحالف مع النهضة؟
نحن نستعد للتوجه للانتخابات البلدية القادمة باسمنا

• ومن ستنافسون في هذه الانتخابات محسن مرزوق أم مهدي جمعة؟
مهدي جمعة لم يؤسس حزبا وإنما جمعية، نحن سننافس الحزب الجديد كما سننافس بقية الأحزاب، وسنعمل على تحقيق نتائج جيدة.

• أي أنكم تعتبرون مشروع تونس الحرة منافسكم المباشر؟
نحن ننافس كل الأحزاب بلا استثناء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115