خاصة بإعلانها ‘’القوة القاهرة’’ أي تعليق جرايات العاملين بها مع تأمين الدولة للمعدات ومقر المؤسسة.
بمغادرة شركة بتروفاك البلاد إلى وجهة أخرى، علما وأن فرعها في تونس لا يمثل إلا 1 % من نشاطها ، عدد آخر من العاملين يضاف إلى صفوف المعطلين عن العمل، إذ وفق مصادر مطلعة، تشغل الشركة حوالي 200 عامل بصفة مباشرة وحوالي 262 بصفة غير مباشرة، يتحصلون على منح في إطار التنمية الخاصة بجهة قرقنة، كما أن الشركة يمكن أن ترفع قضية دولية ضدّ البلاد، ذلك أن العقد الممضى ينص على أنه في حالة مغادرة الشركة لأسباب مرتبطة بـ«القوة القاهرة»، فإن الدولة التونسية ملزمة بدفع تعويضات، والسؤال المطروح من سيدفع هذه التعويضات في حال تمسكت الشركة بذلك والبلاد في وضع اقتصادي صعب.
مطالب المحتجين تتغير بين اللحظة والأخرى
وفق بعض المصادر المطلعة فإن الشركة قد نفد صبرها، أكثر من 8 أشهر تعطيلات دون إنتاج وخسائر مالية كبيرة، وتعمل على الضغط على الحكومة من أجل إيجاد حلول لها واستئناف الإنتاج أو مغادرة البلاد، كما أن الشركة منذ حكومة الحبيب الصيد تنتظر التزاما بحلّ المشكل الاجتماعي لكن لم تتمكن الحكومة من ذلك، وقد سعى الشاهد بعد توليه رئاسة الحكومة رفقة فريقه الحكومي إلى العمل على معالجة الأزمة وقد نجحت في ذلك قبل أن تتدخل أطراف أخرى لإفشال ذلك، أطراف تنتمي إلى أحزاب سياسية، التحرير ونداء تونس والجبهة الشعبية وكذلك من اتحاد المعطلين عن العمل، فالحلّ ليس مرتبطا فقط بواقع أهالي جزيرة قرقنة بل بالممثلين عن المجموعات المحتجة. وأضافت ذات المصادر أنه في إطار مسار المشاورات منذ أسبوع فإن المعتصمين يقبلون في مرحلة أولى بالحلول المقدمة وبعد 3 أيام يتراجعون عنها، وهذه المسألة تكررت في عديد المرات.
اتجه الوضع في جزيرة قرقنة نحو الأسوأ خاصة مع انسحاب الأمن، وضع أجبر الشركة على اتخاذ قرار المغادرة نهائيا تراب البلاد بعد انقضاء المهلة الزمنية التي منحتها لحكومة الشاهد، إلى غاية منتصف نهار يوم أمس، لتضاف بذلك هذه الشركة إلى قائمة الشركات المغادرة بعد الثورة، ووفق مصادرنا فإن مغادرة بتروفاك ليست فقط مرتبطة بتعطل الإنتاج، رغم أن لها الحقّ الكامل في ذلك لأنه ليس هناك أي شركة قادرة على تحمل الوضع لمدة 8 أشهر، بل بنزول أسعار البترول في السوق العالمية، مضيفة أن الشركة قررت منذ 12 سبتمبر الجاري بصفة مبدئية مغادرة البلاد ولكن بعد الاتصالات التي وقعت من الحكومة واتحاد الشغل وأهالي قرقنة، قررت تأجيل القرار إلى غاية يوم أمس لكن دار....