السلطات الجزائرية رفع حالة التأهب الأمني في إطار الإجراءات الاحترازية تحسبا لأي تطورات
محتملة في المنطقة وخاصة على شريطها الحدودي مع تونس وليبي، وفق ما أكده نائب رئيس أركان
الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح.
وكان مصدر عسكري أمني قد أكد لوسائل الإعلام الجزائرية أن السلطات المحلية قد ركزت حوالي 50
ألف جندي على حدودها مع تونس وليبيا في إطار عملية تنسيق أمني ميداني مشتركة لحماية الحدود،
وذلك في مستوى مثلث الدبداب الجزائرية وبرج الخضراء التونسية وغدامس الليبية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس دائرة الإعلام والاتصال في وزارة الداخلية، ياسر مصباح في تصريح لـ
"المغرب" أن "هناك تنسيق أمني واستخباراتي مستمر مع الجزائريين على أعلى مستوى باعتبار أن
أمن تونس من أمن الجزائر".
وفيما يتعلق بعمل لجنة التنسيق الأمني التونسية الجزائرية التي وقع إحداثها سنة 2012، أكد المكلف
بالإعلام أن" اللجنة تعقد اجتماعات دورية إلا أن أشغالها تبقى سرية، باعتبار صبغتها الأمنية
والاستخباراتية، ولا يمكن الإدلاء بتفاصيلها للحفاظ على سرية المعلومات خاصة أنها معلومات
وقرارات تهم أكثر القطاعات حساسية وخطورة وهو القطاع الأمني".
وكان وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، قد أكد أيضا في وقت سابق وجود تنسيق أمني مستمر
بين الجزائر وتونس في مجال مكافحة الإرهاب معتبرا أمن تونس من أمن الجزائر، وأن هناك تنسيق
أمني في مجال تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن الجزائرية والتونسية حفاظا على البلدين ولا بد أن
يكون التعاون مستمرا".
وللإشارة فإن السلطات الجزائرية كانت قد نشرت على الشريط الحدودي مع تونس (حوالي 1000كم)
اثر عملية باردو الإرهابية في مارس 2015 ، 12 ألف عنصر من مختلف فصائل القوات العسكرية
المشتركة وأصدرت أوامر بإطلاق النار الفوري على العناصر المشبوهة التي لا تستجيب للتحذير الأول
وتدمير السيارات المشبوهة، وذلك اثر التنسيق مع الحكومة التونسية، وقامت بتركيز أكثر من 60 برج
مراقبة مدعمة بكاميرات حرارية متطورة تغطي كل منها مسافة 3.5 كم لمراقبة التحركات المشبوهة
لمافيا "الإرهاب والترهيب".