مما يحول دون جلوس الطرفين الى طاولة المفاوضات بصفة جدية، ومع هذا تنطلق عملية إلقاء مسؤولية التعثر على الآخر.
منذ أكثر من أسبوعين اتضحت معالم الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، فقادة منظمة الشغالين ينظرون إلى نظرائهم في منظمة الأعراف على أنهم «يتلكؤون» في المفاوضات الاجتماعية مما حال دون إمضاء الاتفاق الإطاري الممهد للمفاوضات بين وفود المنظمتين.
اتهامات أطلقها بلقاسم العياري الأمين العام المساعد يومين بعد ان كشف الأمين العام حسين العباسي عمّا وصفه سعي البعض إلى التراجع عن الالتزامات السابقة، في إشارة إلى عدم الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، رغم تحديد موعد الانتهاء منها مسبقا وهو شهر ماي الفارط.
تاريخ اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل عدم الالتزام به مؤشرا على محاولات للتراجع عما تم الاتفاق عليه، وقد أوضح العباسي الحجة التي قدمت لهم، وهي الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المؤسسات الخاصة وعدم قدرتها حاليا على الزيادة في الأجور. لكن العباسي طعن فيها مشيرا إلى ان المفاوضات قطاعية ستأخذ بعين الاعتبار وضعية المؤسسات التي تمر بصعوبات.
موقف أكده العياري الذي قال أن المناقشات بين وفود المنظمات في الجانب الإجرائي حددت أن المفاوضات قطاعية وأنها ستراعي خصوصيات كل قطاع بمفرده إضافة إلى الظرف الخاص الذي تمر به المنشات الاقتصادية.
خطوة قال الاتحاد انها كافية لتقنع الأعراف بالجلوس الى طاولة المفاوضات بصفة جدية، لكنها لم تكن كذلك فاتحاد الصناعة ....