لاسيما وأن صرف هذه الزيادات يتزامن مع الانطلاق في تسديد أقساط القروض إلى جانب تخوف الحكومة من مزيد ارتفاع كتلة الأجور التي من الممكن أن ترتفع إلى 15 مليار دينار.
اكتفى اتحاد الشغل خلال اجتماعه الأخير بيوسف الشاهد قبل انعقاد اجتماع لجنة 4 زائد 4 بالاستماع إلى تشخيص الحكومة للوضعية المالية الخطيرة للبلاد بخصوص الميزانية وميزان الدفوعات والذي قامت بعرضه وزيرة المالية لمياء الزريبي وكذلك وضع الأسس المستقبلية للتشاور في كل الملفات العالقة، هل ستكون في إطار لجان أم حوار اجتماعي؟ والالتزام بتقاسم المعلومة وضمان نفاذ الاتحاد إلى المعلومات الدقيقة، اجتماع إطاري بالأساس يهدف وفق مصادر «المغرب» إلى تحسيس الاتحاد بصعوبة الوضع من جهة وطرح فكرة تعليق صرف الزيادات بطريقة غير مباشرة.
تعويض الزيادة بالتخفيض الجبائي للأجراء
تحاول الحكومة إيجاد الصيغ الضرورية لتعويض الزيادة في القطاع العام وعدم حرمان الموظفين منها من ناحية وضمان عدم تجاوز كتلة الأجور 13.5 مليار دينار حسب توصيات صندوق النقد الدولي من ناحية أخرى، تعويض لن يتم إلا عبر التخفيض الجبائي للأجراء، رغم أن هذا الإجراء من شأنه أن يحرم الدولة من هذه الموارد الجبائية مما يدعوها إلى البحث عن طرق أخرى لتعويضها. وفي هذا الصدد فإن هذه المسائل ستكون من بين الملفات التي سيدرسها الاتحاد في الفترة المقبلة في إطار لجنة 4 زائد 4 والتي استأنفت أشغالها وتمّ الاتفاق على أن تجتمع بصفة دورية.
الشاهد يطلب من الاتحاد بأن يكون شريكا في الإنقاذ
اجتماع بين المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وأعضاء الحكومة تمّ خلاله المصارحة بالوضع المالي الحقيقي للبلاد قدمته وزيرة المالية وطالب الشاهد بأن يكون الاتحاد شريكا في إنقاذ الوضع، شراكة يتم مأسستها عن طريق المتابعة والإسراع في تفعيل العقد الاجتماعي والتقاسم الدوري للمعلومة الاقتصادية بصفة دورية ودقيقة لأن الحكومة السابقة راسلها الاتحاد في عديد المناسبات لطلب معطيات دقيقة عن الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية وميزانية الدعم ولكن لم يتم التجاوب مع أي مراسلة وكذلك تمت مراسلة وزارة المالية حتى من قبل الأمين العام للاتحاد حسين العباسي شخصيا ولكن نفس الشيء «لا إجابة»، وقد تمّ وفق مصادرنا النقابية التطرق إلى هذه المسألة باعتبار أن تقاسم التضحيات يتطلب أولا أن تكون كل الأطراف على نفس المستوى من النفاذ إلى المعلومة.
موارد جبائية تحرم منها الدولة
التحدي القادم هو المفاوضات المقبلة والإشكال حاليا حسب ذات المصادر يكمن في تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام في قسطه الثاني، بداية سنة 2017، ذلك أن تطبيق هذا الاتفاق ستكون له انعكاسات كبيرة ومن المرجح أن تصل كتلة الأجور إلى 15 مليار دينار، هذه المسائل ستكون محلّ نقاش في الأيام القادمة بين الاتحاد والحكومة لإيجاد حلول أخرى على سبيل المثال الإعفاء الجبائي بالنسبة للأجراء وتحيين سلم الخصم على الدخل وهذا من شأنه أن يمكن الأجراء من زيادة غير مباشرة في الأجر في شكل تخفيض جبائي ولكن في الوقت نفسه سيحرم الدولة من هذه الموارد الجبائية مما يدعوها إلى البحث عن طرق أخرى لتعويضها.
يكشف خطاب يوسف الشاهد في جلسة منح الثقة أمام مجلس نواب الشعب عن تخوف الحكومة من حجم الزيادة في الأجور على الميزانية، وكأنها دعوة وفق ذات المصادر النقابية غير مباشرة لفتح المجال مع اتحاد الشغل لمراجعة القسط الثاني من الزيادات بتعليقه أو تغييره بصيغ أخرى مثل الإعفاء الجبائي وتحيين سلم الخصم على الأجراء، هي مجرد تخمينات، مشددة على أن الاجتماع مع الحكومة لم يكن جلسة تفاوضية بل جلسة لتشخيص الوضع وتقديم المعلومات حول الوضع الاقتصادي من جهة والاتفاق بين الحكومة والاتحاد على أن تكون العلاقة بينهما علاقة تشاور بأكثر جدية في كل المسائل العالقة من جهة أخرى بما في ذلك تطبيق جميع الاتفاقيات على غرار انتداب المعلمين والزيادات لأعوان الصحة العمومية الذين يمثلون حوالي 70 ألف عون، فهناك العديد من الاتفاقيات خارج اتفاقية الزيادة في الأجور. وقد تمّ الاتفاق على.....