بالتفاوض المباشر، يتعارض مع المقترح الذي تقدمت به المنظمة، مشروع في نظرها يبقى غير فعال دون مقترحات منظمة الأعراف.
لا تزال منظمة الأعراف متمسكة بتصورها حول حالة طوارئ اقتصادية لتجاوز الأزمة الراهنة، تصور رغم اختلاف الصياغة كانت قد قدمته إلى حكومات حمادي الجبالي وعلي العريض والمهدي جمعة والحبيب الصيد وأخيرا حكومة يوسف الشاهد لكن لم يأخذ بعين الاعتبار، وقد سارعت المنظمة بعد تقديم الحكومة لمشروعها إلى التحدث إلى الشاهد لتوضيح الأسباب، وقد طلب منها الشاهد تقديم مقترحها في شكل مشروع متكامل وواضح في أجل لا يتجاوز الشهر، وهو ما تعكف عليه المنظمة حاليا، ومن المرجح وفق بعض المصادر أن يكون جاهزا خلال الأسبوع القادم ربحا للوقت وضمانا لعدم انطلاق البرلمان في مناقشة المشروع الحكومي المقدم والمرجح أن يكون الموعد موفى الشهر الجاري.
مقترح منظمة الأعراف
عبد العزيز حلاب عضو اللجنة الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكد لـ»المغرب» أن الاتحاد كان قد قدم في أوت المنقضي اقتراحا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص حالة الطوارئ الاقتصادية، مقترح مخالف لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن المقترح الذي قدمه الاتحاد أخذ بعين الاعتبار تعطل المؤشرات الاقتصادية، احتجاجات في الجهات، شباب غير راض عن وضعه، فالتمشي الذي اتبعته الحكومات السابقة هو إعداد مشروع قانون إصلاحي لسنة أو سنتين بين الحكومة ومجلس نواب الشعب ولكن رغم هذه المشاريع الإصلاحية فإنه ليس هناك أي نتيجة تذكر على الميدان، فالمجهود الذي تقوم به الحكومة لا يعطي مفعولا إيجابيا من شأنه أن يمتص الغضب ويقلّص الاحتجاجات.
التمشي المعتمد في الوقت الحاضر لا يعطي نتائجا إلا على المدى الطويل في وضع تحتاج فيه البلاد إلى مبادرات سريعة النتائج، وفق محدثنا، فمنظمة الأعراف ترغب في إعداد قانون يمنح للحكومة الإمكانيات القانونية لاتخاذ إجراءات في مختلف المجالات التي تهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومن شأنها أن تعطي نتائج عاجلة، فالإصلاحات الكبرى موجودة بطبيعتها ولكنها لا تعطي نتائج عاجلة، وهذا محتوى مقترح المنظمة لقانون الطوارئ الاقتصادي الذي سيمكن المؤسسات من خلق مواطن شغل حينيا وبعث مشاريع تنموية في الجهات، مشددا على أن المشاريع في الجهات تختلف من جهة إلى أخرى يعني من الصعب القيام بنفس «قالب» المشاريع في كل الجهات، ويسعى الاتحاد عبر مقترحه إلى إعطاء السلطة للإدارات الجهوية والوزارات القطاعية لاتخاذ الإجراءات الضرورية بأمر لا يحتاج فيها إلى قانون ومصادقة من المجلس، أي إعطاء صلوحية قانونية للوزارات والإدارات الجهوية لحلّ كل الإشكاليات القائمة مع تطبيق المراقبة اللاحقة بدل المراقبة المسبقة، مراقبة على النتائج لا على الإجراءات.
إمكانيات قانونية لاتخاذ الإجراءات
بمقتضى المقترح الذي قدمته منظمة الأعراف ستكون للسلطة التنفيذية إمكانيات قانونية لاتخاذ الإجراءات بطريقة عاجلة ومختصرة وتقييم النتائج في مرحلة لاحقة وفق عبد العزيز حلاب الذي أوضح أيضا أن هذا القانون سيكون محدودا في الوقت وفي الأثناء تقع الإصلاحات، فالقانون باختصار سيكون محدودا في الزمن ويمنح السلطة التنفيذية قانونية اتخاذ الإجراءات تتماشى والوضعية القطاعية والجهوية للمشكل والمساءلة البعدية، هذه هي الفلسفة التي قدمتها المنظمة للحكومة لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار والمشروع الحكومي المقدم ليس له أي علاقة مقترح الاتحاد من ناحية المحتوى. وأضاف حلاب أن المنظمة كانت قد تحادثت مع الحكومة في هذا الشأن وطالبوا المنظمة بإعادة إرسال مشروع قانون متكامل الصياغة، ويبدو أن الحكومة لم تفهم جيدا مقترح المنظمة أو أنها لم تتطلع عليه جيدا، ومن هذا المنطلق اتفقت المنظمة مع الحكومة على منحها مهلة، شهر، لإعداد مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية وأنه بالإمكان مناقشة المشروع الحكومي الذي تمّ تمريره إلى البرلمان من جديد.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها .....