أعطى يوسف الشاهد الأولوية لولايات القصرين ومدنين وقفصة بالنظر إلى الاحتجاجات القائمة فيها المطالبة بالتنمية والتشغيل وفي محاولة للحدّ من التداعيات السلبية والتعطيلات المنجرة عنها، فمثلا الاحتجاجات القائمة في مناطق الحوض المنجمي من قبل مجموعات من العاطلين عن العمل، مازالت موجودة إلى اليوم في إقليم المتلوي، من شأنها أن تؤثر سلبيا بصفة كبيرة على إنتاج الفسفاط، نفس الشيء بالنسبة لولاية مدنين وبالتحديد المنطقة الحدودية ببن قردان والوضع المحتقن الذي شهدته منذ بداية الأسبوع الجاري، أما بالنسبة إلى القصرين، فالأولوية أعطيت لهذه الولاية على إثر الأحداث التي شهدتها وخاصة حادث منطقة خمودة والتي راح ضحيتها 19 قتيلا.
المشاريع الكبرى في المخطط الخماسي
11 مجلسا وزاريا، من مجموع 14 مجلسا مبرمجا، تمّ عقدها في حكومة الحبيب الصيد، تمخضت عنها حزمة من المشاريع والقرارات، جزء متواضع منها نفذّ بالكامل وجزء آخر بصدد التنفيذ وجزء مازال لم ينفذ بعد بسبب العراقيل والإشكاليات التي حالت دون انجازها لاسيما عراقيل عقارية وصراعات «عروشية». ووفق بعض المصادر فقد تمّ اتخاذ 781 قرارا لفائدة 12 ولاية، كلها مشاريع حينية وبسيطة حاولت الحكومة السابقة تنفيذها بالكامل أما بالنسبة للمشاريع الكبرى فقد تمّ تبويبها في إطار المخطط الخماسي للتنمية، ميزانيتها بطبيعة الحال كبيرة والتسويق لها سيتم خلال انعقاد الندوة الدولية للاستثمار المبرمج انعقادها موفى نوفمبر المقبل.
9 ولايات فقط كانت محلّ متابعة وتقييم للقرارات التي تم اتخاذها لفائدتها البالغ عددها جملة 682 قرارا، من بينها 499 قرارا حينيا والباقي في إطار المخطط، ولم تتمكن حكومة الصيد من تنفيذ إلا 72 قرارا بالكامل، في حين أن البقية ورغم التقدم في نسبة انجازها، تجاوزت 70 % إلا أنها حجمها مقارنة بالمشاريع التي أنجزت يعدّ كبيرا، 411 قرارا. ولئن كان حجم المشاريع المقررة لفائدة الولايات المهمشة محترما لم تتمكن هذه المشاريع من إخماد فتيل الاحتجاجات والاعتصامات بل زاد الوضع سوء خاصة في الولايات الحدودية، مدنين على سبيل المثال خاصة منها بن قردان، وكذلك في ولاية قفصة وبالتحديد في مناطق الحوض المنجمي وغيرها من الولايات التي تطالب بمشاريع تنموية ذات فائدة وتوفر العديد من مواطن الشغل، فالولايات المهمشة في نظرهم وحسب تصريحات العديد من القيادات النقابية والمسؤولين لا تحتاج إلى انجاز طريق سيارة أو مسالك فلاحية أو إحداث بلديات جديدة بل إلى استثمارات كبرى تنهض بالجهات المحرومة والتي عانت لعقود من التهميش والتوزيع غير العادل للتنمية والثروة.
بطء في الانجاز وإشكالات عقارية
781 قرارا تمّ اتخاذها لفائدة 12 ولاية منها 76 قرارا في ولاية قفصة خلال مجلس وزاري عقد يوم 15 ماي 2015 بالجهة، والتقييمي في 20 ماي 2016، منها 49 قرارا بصفة حينية، نفذ منها 25 قرارا بصفة كاملة و13 قرارا نسبة الانجاز بلغت مراحل متقدمة و11 قرارا يشهد بطءا في الانجاز نتيجة صعوبات عديدة على غرار إحداث بنك الجهات الذي لا يهمّ ولاية قفصة فقط بل العديد من الولايات وكذلك مشروع قانون الودائع والأمانات الذي مازال على....