رسائل التفويض حسب بعض المصادر المطلعة هي عبارة عن منهجية سيتم اعتمادها لتنظيم العمل الحكومي ورسم رؤية كل وزارة حسب الأهداف، رسائل سيحمّل فيها الشاهد كل وزير المسؤولية داخل المرفق الذي يشغله ومدى تناغمه مع بقية أعضاء الفريق الحكومي وكذلك مع رئيس الحكومة، علما وأن الشاهد كان من بين التوصيات والتحذيرات التي وجهها لفريقه الحكومي خلال يوم العمل الحكومي الذي انتظم طيلة يوم الأحد بالحمامات ضرورة العمل الجماعي والانسجام بين كل الوزراء وكتاب الدولة والابتعاد عن العمل الفردي وذلك لضمان النجاح الحكومي.
مؤشر ثقة من الشاهد إلى فريقه الحكومي
ذات المصادر أوضحت لـ»المغرب» أن رسائل التفويض والتكليف هي مؤشر ثقة من رئيس الحكومة إلى حكومته مع منح كل وزير مشعل القيادة داخل مرفقه، وهذه الرسائل والتي مازالت بصدد التحضير وبعد الانتهاء منها سيتولى كل وزير الإمضاء عليها، ستحدد منهجيّة عمل الفريق الحكومي وتوضّح مهامه وصلاحيّاته، فالشاهد يسعى قبل الانطلاق الفعلي في المهام الى تأطير عمل حكومته وضمان مواصلة عملها إلى غاية الانتخابات القادمة واثبات أن أعضاء حكومته لن يكون تعيينهم صوريا وأن القرارات والإجراءات ستتخذّ جميعها إما من القصبة أو من قصر قرطاج، رسائل أراد من خلالها الشاهد أن يكشف أن حكومته تعمل وستعمل ضمن رؤية واضحة وأن وزراءه سيكونون قياديين لتسيير المرافق التي يشرفون عليها والمؤسسات الراجعة إليهم بالنظر لا مجردّ «ديكور» وأن وثيقة قرطاج والأولويات الـ5 الموجودة فيها ستكون مرجعية عملهم، مرجعية دقيقة تستند إلى مضامين واضحة بمنحهم الصلاحيات الضرورية في ذلك .
الشاهد يفوض بعض صلاحياته إلى بن غربية
هذا وقد تولى رئيس الحكومة بمقتضى الأمر عدد 307 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 تفويض بعض صلاحياته إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية المتمثلة في إصدار القرارات والقيام بالإجراءات المندرجة في إطار تطبيق الأحكام المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية وفقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011. ويذكر أن رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد كان....