الأمر المؤكد حسب بعض المصادر أنه لن يكون هناك تنسيقية بعد أن أثبتت التجربة السابقة عدم نجاعتها أضف إلى ذلك، أنّ الأحزاب الموجودة في الحكم أو بالأحرى الأحزاب التي أمضت على وثيقة قرطاج عددها أكبر من الأحزاب المشاركة في حكومة الحبيب الصيد، حيث أن 9 أحزاب أمضت على الوثيقة، نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، علما وأن هذا الحزب ليس موجودا في تركيبة الحكومة وحركة مشروع تونس والجمهوري والمسار والمبادرة وحركة الشعب إلى جانب 3 منظمات وطنية، اتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين، وبذلك فإنه يصعب جمعها على ذات الطاولة وكذلك يحاول الشاهد تفادي الصراعات الداخلية بين الأحزاب في إطار البحث عن ممثلين لهم.
مستشار سياسي لرئيس الحكومة
الآلية الجديدة وفق ما أكدته بعض المصادر لـ«المغرب» ستكون عبر تعيين مستشار سياسي في القصبة، سيكون همزة وصل بين الأحزاب ورئيس الحكومة والساهر على حسن تطبيق وثيقة قرطاج، ذلك أن كل الأحزاب والمنظمات الوطنية وخاصة حركة النهضة واتحاد الشغل سينزلون بثقلهم على الوثيقة وسيتابعون بشكل مستمر مدى تطبيق حكومة الشاهد لما جاء فيها، حتى أن النهضة قد منحت مهلة بـ 6 أشهر للحكومة لتقييم أدائها وكذلك لمراقبة مدى مشاركة وزرائها في صنع القرار، والسؤال المطروح، هل ينجح الشاهد هذه المرة في حسن التنسيق بين هذه الأحزاب والحكومة أم أن الخلافات والاختلافات في التوجهات والمواقف ستلقي بظلالها ؟.
على النداء ترتيب بيته أولا
مصادر مطلعة من حركة نداء تونس أكدت لـ«المغرب» أن أمر التنسيقية بالشكل القديم مستبعد واحتمال وجود آلية أخرى للتنسيق بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، مشددة على أنه يجب أولا ترتيب بيت النداء، ذلك أن التنسيق داخل الحزب غير موجود ويكاد يكون غائبا فكيف سيتم التنسيق مع الأحزاب الأخرى؟. أما بالنسبة لحركة النهضة وحسب ما أكده رئيس كتلتها نور الدين البحيري لـ»المغرب» فإن التنسيق بين الأحزاب والحكومة يبقى دائما أمرا ضروريا لضبط كيفية وطرق تنفيذ ما جاء في وثيقة قرطاج، والتنسيق ليس ضروريا بين الأحزاب فقط بل كذلك مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني باعتبار أن وضع البلاد شأن مشترك ويهم كافة التونسيين، مشيرا إلى تنسيقية الائتلاف السابقة مثلما لها الكثير من الايجابيات، تشكو أيضا من العديد من النقائص ولكن الوضع اليوم بات يستدعي إيجاد صيغ واليات أخرى غير آلية التنسيقية باعتبار أن الممضين على وثيقة أكثر من 4 أحزاب، وبالتحديد 9 أحزاب و3 منظمات وطنية، فتغير تركيبة الأحزاب المشاركة في الحكم ودعم المنظمات الوطنية للحكومة يتطلب إيجاد آليات أكثر جدوى وفاعلية إلى جانب استثنائية الوضع الحالي للبلاد، فالتنسيق مطلوب والمحافظة على شيء من التوافق والتشارك شرط من شروط النجاح.
آليات أكثر جدية وفاعلية
البحيري أوضح أيضا أنه في تقديم الاقتراحات لمزيد ضمان الفاعلية والجدوى وتوسيع دائرة التوافقات يمكن أن تصدر من رئيس الحكومة باعتباره معني بها وكذلك من أي حزب أو منظمة، معربا عن أمله في التوصل الى إيجاد آليات للتنسيق أكثر جدية وفاعلية مما كانت عليه. وأشار إلى أن الآلية ستشمل الأحزاب والمنظمات الوطنية التي أمضت على وثيقة قرطاج، فالحركة تسعى إلى التوسيع لا إلى التضييق ويمكن أن ترى بعض الأطراف خلاف ذلك ولكن المهم هو أن الوضع في البلاد يتطلب وقفة جماعية وطنية حازمة، فالهدف.....