ما اقدمت عليه قوات الامن جعل الحزب يتوعد في بيانه الحكومة و«مجرميها وأسيادها» مشيرا الى أن ساعة حسابهم قد اقتربت وان المسلمين لن ينسوا جرائمهم، وأضاف البيان ان دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، مشددا على ان هناك رؤوسًا وأياديَ ستقطع ولو تعلقت بأستار الكعبة، الا ان الحزب سرعان ما اصدر بيانا توضيحيا أكد من خلاله أن الكلام أخرج من سياقه وان الحزب التحرير لا يهدد أحدا ولا ولن يقطع الرؤوس فهذا مخالف لطريقته وهذا حرام شرعا.
هذا التصعيد الذي جاء في بيان الحزب والمنشور على صفحته الرئيسية نفاه ياسين صميدة عضو المكتب الإعلامي للحزب وقال في تصريح لـ«المغرب» ان سياق الكلام جاء ليحذر كل من أسلم البلاد إلى المستعمر وليستنكر الأعمال المشينة التي تقوم بها السلطة لعرقلة نشاط حزب التحرير، ولا نية لا للتهديد ولا للوعيد مؤكدا ان الحزب يتقيد بالسياسة وانه تفاديا لأي سوء فهم لما جاء في البيان بعد ان تم تأويله من قبل بعض المواقع نشر التوضيح والتعليق.
ويشدد عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير على وجود سوء فهم للبيان وتأويله وان ما ورد لا يحمل أي وعيد وان المقصود هو محاسبة الذين اخطؤوا ولكن عن طريق العدالة الانتقالية، الا ان ما جاء في بيانه يبين عكس ذلك وقد تضمنت الفقرة الاخيرة من البيان مصطلحات قطع الايادي والرؤوس.
يأتي هذا البيان بعد ان صدر قرار ابتدائي استعجالي يقضى بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بالرجوع في الإذن على العريضة المتعلقة بإيقاف نشاط حزب التحرير لمدة 30 يوما وفق ما صرح به سفيان السليطي لـ«المغرب» اما فيما يتعلق بما ورد في البيان الاول للحزب وما تضمنه فقد أفاد السليطي انه يجب التثبت اولا من محتواه والاتصال بالحزب وانه سيتم تدارس الامر ثم اصدار القرار المناسب.
لقد سبق وان قرر وكيل رئيس المحكمة الابتدائية في منتصف أوت الجاري تعليق نشاط حزب التحرير لمدة 30 يوما على معنى أحكام المرسوم المتعلق بقانون الأحزاب والجمعيات بعد استيفاء الإجراءات من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة، الا ان حزب التحرير اكد رفضه لهذا القرار وعدم علمه به ويأتي قرار التعليق بناء على طلب تقدم به المكلف العام لنزاعات الدولة المكلف من قبل رئيس الحكومة وعلى معنى أحكام المرسوم المتعلق بقانون الأحزاب والجمعيات لوجود اخلالات عديدة مرتبطة بعدة أحداث وهي اخلالات تتعارض مع شروط المرسوم المتعلق بالأحزاب والجمعيات.