من المنتظر أن تشمل التغييرات المرتقبة في سلك الولاة حسب ما أكدته بعض المصادر المطلعة لـ«المغرب» سدّ الشغورات في 3 ولايات أساسية، ولاتها تمّ تعيينهم كتاب دولة في حكومة يوسف الشاهد، وهم، رضوان عيارة الذي كان واليا على الكاف والهاشمي الحميدي الذي كان واليا على قبلي وشكري بلحسن واليا على القيروان، أما بالنسبة للإعفاءات وإنهاء المهام فستشمل رياح التغيير ولاة تونس ومدنين وبنزرت والقصرين ونابل وقابس وذلك بسبب الاحتجاجات التي شهدتها خاصة في ولاية قابس من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب إعفاء والي بن عروس لبلوغه سن التقاعد.
الشاهد بين تثبيت فريقه الاستشاري والتغييرات المرتقبة
مرة أخرى يعود الحديث عن تغييرات مرتقبة في سلك الولاة والمعتمدين والمديرين العامين وأنظار الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة وفي المشاورات بصفة عامة مشدودة نحو هذه الكعكة ولاسيما الاتحاد الوطني الحرّ الذي وضع كل آماله بعد إقصائه من تركيبة الحكومة على هذه التغييرات وخاصة حركة الولاة لضمان البقاء في الحكم وتعويض خسارته الكبيرة، هذا ويسعى كل طرف من الأحزاب الموجودة في الحكم لاسيما النداء والنهضة وآفاق تونس إلى الظفر بأكبر عدد ممكن من المناصب لتعويض ما فاتهم من حكومة الحبيب الصيد السابقة، مع دخول أحزاب جديدة لساحة الركض وراء المناصب وهما الجمهوري والمسار.
التسميات في سلك المعتمدين والمديرين العامين وفق مصادرنا ستكون في مرحلة ثانية لتزامن هذه الفترة مع عيد الأضحى والعودة المدرسية والجامعية، وبذلك فإن التغييرات ستكون في سلك الولاة فقط في البداية بسبب الشغورات الحاصلة في بعض الولايات، وقد رجحت مصادرنا أن يقتصر الشاهد على سدّ هذه الشغورات ثمّ القيام بحركة جزئية، الرؤية مازالت غير واضحة خاصة وأنه بالتوازي مع حركة الولاة، رئيس الحكومة بصدد تثبيت فريقه الاستشاري في قصر القصبة، ومن المنتظر أن ينتهي منها موفى الأسبوع الجاري، والانطلاقة كانت بتثبيت مفدي المسدي كمستشار إعلامي والهادي الماكني مدير ديوانه، هذا ومن المنتظر أن يضمّ فريقه الاستشاري كلا من رياض أم هاني ومهدي بن سعيد.
في معادلة ترضية الأحزاب السياسية الحاكمة
معادلة ترضية كل الأحزاب الموجودة في الحكم حاليا يبدو أنها حسب مصادرنا صعبة لاسيما وأن الشاهد يسعى في تعييناته إلى اعتماد معيار الكفاءة مع التشبيب، كذلك بسبب الاتحاد الوطني الحرّ الذي تمّ إقصاؤه وسيطالب بطبيعة الحال بنصيبه من هذه التعيينات، والأسئلة المطروحة، هل سيمتصّ الشاهد من خلال هذه التعيينات غضب الوطني الحرّ أم أنه مثلما تمّ إقصاؤه من تركيبة الحكومة سيحرم أيضا من كعكة التعيينات القادمة بسبب الشروط التي يضعها، وهل ستكون التعيينات الجديدة حسب قناعات الشاهد أم أنه سيلجأ إلى حلّ الترضيات بناء على تعهداته للأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بتمكينها من مواقع نفوذ أكثر في الفترة القادمة ونصيب هام في حركة الولاّة، ويذكر أن كعكة التعيينات قد أثارت انتقادات واسعة لدى أحزاب الائتلاف الحاكم في حكومة الحبيب الصيد، ذلك أن هذه التعيينات كانت في معظمها حسب قناعات الصيد، فهل ينسج الشاهد على نفس المنوال من منطلق أن ترضية الأحزاب تبقى دائما معادلة صعبة، لتحمل التعيينات المرتقبة العديد من المفاجآت أسوة بتركيبة فريقه الحكومي.