في مجلس نواب الشعب أي حرج في الإعلان بعد ساعات قليلة عن تكوين حكومة الشاهد أنها غير راضية عنها، وخصوصا عن أسماء محدّدة فيها، لتعقد اجتماعا للكتلة يوم الأحد الفارط وتصدر قرارا باستئناف المشاورات مع يوسف الشاهد، قبل الحسم في موقفها من الحكومة النهائي.
موقف الكتلة التي تعذر الاتصال برئيسها رغم المحاولات عبر عنه اكثر من نائب بها، اولهم كانت صابرين القوبنطيني التي أكدت لـ»المغرب» ان الكتلة غير راضية عن التشكيلة الحكومية الحالية وانها ستحدد موقفها النهائي من الحكومة سواء بالتصويت معها اوضدها اثر اللقاءات التي ستعقد مع يوسف الشاهد.
هذه اللقاءات التي تؤكد القوبنطيني انها ستحدد وجهة تصويت نواب حركة نداء تونس الـ67، في ظل تحفظات كبيرة لديهم من التشكيلة الحالية خصوصا تحفظهم على حقيبة الفلاحة والوظيفة العمومية، ونفت القوبنطيني ان تكون متعلقة بموقف من الاشخاص، وانما من غياب مبدإ الكفاءة.
تحفظ نواب نداء تونس مرتبط كذلك بنصيب الحركة من الوزراء ومن غياب مرشحي الكتلة عن الحكومة، إضافة لغياب سعيد العايدي الذي امضى 40 نائبا عريضة تطالب الشاهد بالإبقاء عليه.
لكن الشاهد الذي فرض شروطا على كتلة نداء تونس والحركة ككل شكّل حكومته وترك كتلة نداء تونس تعتبر سياسته تجاهلا لها وهي التي صرح نوابها في أكثر من مناسبة أنهم يدعمون الشاهد ويرفضون ان تمارس عليه الضغوط.
عدم ممارسة الضغوط على الشاهد بات من وجهة نظر كتلة نداء تونس خطأ، لتعلن القوبنطيني ان عدم الضغط على يوسف الشاهد ادى الى حكومة تغيب عنها الكفاءات. وهو ما ستقابله الكتلة التي ستجتمع اليوم لتحديد وجهة توصيتها تجاه حكومة الشاهد.
والتصويت لحكومة الشاهد من قبل كتلة نداء تونس سيكون على ما يبدو مرتبطا بقناعات كل نائب، في ظل تعدد الاراء صلب الكتلة التي يبدو انها ستشهد موجات ارتدادية لنتائج التصويت على حكومة الشاهد يوم الجمعة القادم.
غضب كتلة نداء تونس يقابله اعلان دعم صريح من قبل القيادات السياسية للحركة وخصوصا مديرها التنفيذي حافظ قائد السبسي الذي اكّد ان الحركة تدعم الشاهد وحكومته وانها ستصادق عليها في البرلمان مع تمنيه ان ينضبط نواب الحزب للقرار.
دعم الحكومة عبر عنه المدير التنفيذي وردّه الى ان حكومة الشاهد هي حكومة «الأمل للشباب» وان حركته وان تحفظت على بعض الاختيارات فإنها لن تطالب اليوم بإجراء تعديلات وإنما ستنظر في ذلك في المستقبل.
بين التحفظ والدعم وبروز اصوات تعتبر ان الشاهد تعمد تجاهل الحركة وكتلتها في حكومته وان ذلك لن يمر دون رد فعل على الاقل في مستوى الخطاب الرسمي، لتجنب ارتدادات تعصف بالكتلة الثانية في مجلس النواب قد تعيدها لازمة الاستقالات التي خرجت منها بشق الانفس.