وأكد الصيد خلال إشرافه على جلسة عمل بحضور أعضاء مجلس الهيئة، أن «مقاومة الفساد من الأولويات التي تعمل مختلف الحكومات على تجسيدها»، مذكرا في هذا السياق بمجمل الإجراءات التي تم اتخاذها لتكريس مبادئ مقاومة الفساد، من ذلك تكوين وزارة تعني بمكافحة الفساد.
وأضاف في هذا الصدد أن «الحكومة عملت على إعطاء الهيئة كل الصلاحيات لمكافحة الفساد وأن برنامج حكومته الذي تم تقديمه في فيفري 2015، كان من أولوياته «مقاومة ظاهرة الفساد وتحسين الحوكمة، فضلا عن مقاومة الإرهاب وبسط السلم الإجتماعية».
من جهته عبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، عن «امتنانه للمجهودات الذي بذلها رئيس الحكومة في هذا الصدد وللدعم الذي وجدته الهيئة في الفترة الفارطة من طرف حكومته والمتمثل خاصة في مضاعفة الميزانية المخصصة لها وكذلك الإستجابة إلى العديد من المطالب المتعلقة بالدعم اللوجستي والموارد البشرية، فضلا عن الجاب التشريعي»، حسب نص البلاغ ذاته.
وقد اطلع الحبيب الصيد، خلال زيارته لمقر الهيئة، على ظروف العمل بمكتب الضبط المركزي والأرشيف. كما تحادث مع العاملين وتعرف على تطور وسائل العمل بالهيئة وتابع بالمناسبة عملية تنزيل التقرير نصف السنوي للهيئة (جانفي/جوان 2016) بموقع (واب) الهيئة.
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد «أذن بالترفيع في ميزانية الهيئة، من 312 ألف دينار إلى مليون و700 ألف دينار. كما تم إقرار جملة من القوانين ذات العلاقة بمقاومة الفساد، على غرار قانون النفاذ إلى المعلومة وقانون حماية المبلغين ومشروع القانون الأساسي للهيئة، إضافة إلى تمتيع الهيئة بالإستقلالية الكاملة في أداء مهامها ومنع أي تدخل في هذا الخصوص من طرف السلطة التنفيذية، سواء في ما يتعلق بتنفيذ برامجها أو على مستوى الملفات المفتوحة للإستقصاء».