بدأت ملامح حكومة يوسف الشاهد تتضح مما جعل الأحزاب تسارع للعب آخر ورقاتها قبل أن يقضى الامر الذي فيه يستفتون ويصبح عليهم لزاما، فالشاهد الذي اختار ان يكون نصيب المستقلين في حكومته 15 عضوا اثار حنق الأحزاب التي منت نفسها بمواقع أكثر مما كانت لها في حكومة الصيد.
خلال الساعات الست والثلاثين الماضية، كشف يوسف الشاهد بعض من أوراقه لأحزاب الائتلاف الرباعي، وأعلمهم بملامح حكومته وأطلعهم على الأسماء التي وقع اختيارها تدريجيا من بين القائمات التي قدمت له من قبلهم.
هذه المعطيات التي تتضمن تقلد 8 من خارج احزاب الائتلاف الرباعي لمناصب وزارية من بينهم كلّ من الهادي مجدوب في وزارة الداخلية وفرحات الحرشاني في وزارة الدفاع وفاضل عبد الكافي في وزارة المالية ويمنى الرباعي في وزارة التعليم العالي بالاضافة الى محمد الطرابلسي في وزارة الشؤون الاجتماعية، مع امكانية منح وزارة لمرشح عن حزب المبادرة.
تحديد هذه الاسماء المستقلة لتقلد مناصب وزارية في حكومة الشاهد اثار غضب أحزاب الائتلاف الرباعي، خصوصا حركة النهضة والاتحاد الوطني الحر، الذي التقى رئيسه سليم الرياحي مساء امس برئيس الجمهورية للتظلم لديه من منهجية يوسف الشاهد في تشكيل الحكومة.
توجه الرياحي لقصر قرطاج جاء بعد يوم من لقائه بالشاهد، اللقاء كان يوم الاثنين الفارط، وانتهى دون تراجع الشاهد عن منح الاتحاد الوطني الحر لوزارتين وكتابة دولة، كما رفض التراجع عن الاعتراض المرفوع ضد تقلد رئيس الحزب لمنصب وزاري، وهو ما دفع بالاتحاد الوطني الحر للتلويح بالانسحاب أن لم يقع إيجاد تسوية معه.
الحزب الثاني الذي أغضبه يوسف الشاهد هو حركة نداء تونس التي منحت أربعة مناصب وزارية بالإضافة الى كتابتي دولة، هذه المناصب الأربعة وقع اختيار كل من خميس الجيناوي وسلمى اللومي الرقيق ليكونا من بينهم، وهو ما يعني بقاء منصبين شاغرين وهذا ما لم تقبل به حركة نداء تونس.
فالحركة التي منت نفسها بأكثر من 8 حقائب وزارية في حكومة الشاهد تجد نفسها أمام معضلة كثرة الراغبين فيها في تقلد مناصب وزارية ونقص الحقائب، مما جعل عددا من قادتها يلوحون بالتصعيد ضد الشاهد وعدم تمرير حكومته في البرلمان إن لم يقع التدارك.
التدارك هو ما تطالب حركة النهضة يوسف الشاهد القيام به بدورها، فرغم ....