من الأحزاب لغاية أمس في ظل استمرار التسريبات وجس نبض.
أعلن يوم أمس رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد من مقر عقد مشاورات تشكيل الحكومة أن المرحلة الثانية تنطلق اليوم، واصفا سير تشكيل الحكومة بالجيد، بعد تقديم الأحزاب الخمسة، لقائمات مرشحيها لتقلد مناصب في حكومة الشاهد.
وهذه المرحلة التي تنتهي بتقديم رئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومته الى رئيس الجمهورية يوم الاثنين القادم، وفق ما يشير إليه فريقه الضيق، على ان تقدم الى مجلس نواب الشعب قبل نهاية الأسبوع القادم.
تحديد الشاهد للآجال الأولية لتقديم تشكيلة حكومته، تزامن مع تحديده لهيكلة حكومته التي سيتجاوز عدد أعضائها وفق فريقه الثلاثين شخصا مع التلميح الى ان عدد الوزراء سيكون اقل من 20 وزيرا، فيما سيكون عدد كتاب الدولة اقل من 15.
حسم الهيكلة وعرضها على ممثلي الأحزاب التي شرع منذ أمس في لقائها، بعد ان تسلم منها خلال اليومين الفارطين قائمات لمرشحيهم، وفق مصدر مطلع، على ان يقع الحسم من قبل يوسف الشاهد في اليومين القادمين.
عملية الحسم التي تخضع لعدد من الشروط أبرزها الحفاظ على التوازنات في حكومة الشاهد وهي بالأساس خمس توازنات مطلوب من الشاهد مراعاتها، على غرار التوازن بين الأحزاب والتوازن بين الأجيال، في إطار سياسة التشبيب التي أعلن عنها الشاهد، والتوازن بين الجنسين، بعد التعهد بتشريك المرأة وليس أخرا التوازن الجهوي في الحكومة، وهو توازن غير معلن عنه ولكن معمول به من 1956. هذه العملية المعقدة التي يضاف إليها الحفاظ على التوازن مع قصر قرطاج ومع المنظمات الوطنية.
تعقيد تساعد على حله قرارات بعض الأحزاب وتصريحات قادتها، على غرار حزب آفاق تونس، الذي اعلن زعيمه ياسين إبراهيم نيته عدم تحمل أي مسؤولية في حكومة الشاهد بقرار من الحزب الذي قرر تفرغه للعمل الحزبي.
قرار حزب آفاق بإعفاء احد وزرائه، وترشيح اخرين للمناصب المعروضة عليه، يقابله اعلان حركة النهضة على لسان الناطق الرسمي باسمها عماد الحمامي، أن حركته سترشح أمينها العام زياد العذاري، وزير التشغيل والتكوين المهني لتولي حقيبة في حكومة الشاهد على ان تكون الحقيبة أهم.
ولن تقتصر الحركة على ترشيح العذاري، اذ تؤكد مصادر...