التي أضحت محل مراقبة مضاعفة بعد إعلان الحرب على التنظيمات الإرهابية هناك.
بكلمات مقتضبة اثأر البلاغ الصادر عن وزارة الدفاع التونسية مخاوف من انعكاسات ما وصفه البلاغ بالظاهرة الخطيرة وهي « استئجار المهربين لعناصر ليبية مسلحة لتأمين عمليات التهريب اثناء الدخول الى التراب التونسي. هذه الظاهرة اعتبرتها وزارة الدفاع تهديدا مباشرا لسلامة التشكيلات العسكرية، المنتشرة في الجنوب التونسي، الذي بات منذ 2012 منطقة عسكرية مغلقة.
هذا التحذير يتعلق بالسيارات التي لا تستجيب لطلب التوقف او تبادر بمهاجمة الدوريات العسكرية ستقع مواجهتها بالذخيرة الحيّة، وفق نص البلاغ الذي ورد فيه ان الوحدات العسكرية «لن تتوانى في تطبيق القانون بما في ذلك استعمال الذخيرة الحية ضد كل من يرفض الامتثال لتعليمات التوقف أو يقوم بعمل عدواني تجاهها».
بلاغ يشرح تفاصيله بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، في تصريح لـ»المغرب» قال فيه انه ومنذ حوالي الشهر والنصف بات المهربون يعتمدون بطريقة ممنهجة على مجموعات مسلحة ليبية لتأمين تسللهم الى التراب التونسي.
وقال ان الوحدات العسكرية رصدت تكرار الأمر بشكل متواتر ، قدره بتسجيل حالتين في الاسبوع، وهو ما تستند إليه الوزارة لتعلن ان استعمال المسلحين بات «طريقة معتمدة وليست مجرد نشاز كما في السابق بمعدل مرة كل شهر او أكثر».
بداية استعانة المهربين بمسلحين للتسلل، انطلقت منذ أكثر من سنة وباتت معلنة، من قبل المؤسسة العسكرية، التي تعمل وفق مقاربة غير رسمية، تقوم على عدم غلق الحدود أمام المهربين من ابناء المناطق الحدودية بطريقة كلية ولكن مع عدم السماح بتسلل مواد محظورة.
وهي مقاربة ظلت سارية المفعول، رغم اقامة الساتر الترابي عند الحدود التونسية الليبية منذ السنة الفارطة، وترك بعض المنافذ المراقبة لرعاة الإبل، يستخدمها المهربون تحت المراقبة.
مقاربة استمرت إلي اليوم أيضا رغم ما سجل في مارس 2016، من أحداث في منطقة بن قردان، فقبل اندلاع المواجهة بين الأجهزة العسكرية والأمنية ومجموعة من الإرهابيين الموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، أعلنت وزارة الدفاع ان الوحدات العسكرية المنتشرة....