وأكدوا على ضرورة ان يحظى مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، بدعم فعلي من قبل مختلف المكونات السياسية والمدنية والاجتماعية ووسائل الاعلام ليقع المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب نظرا لاهميته، وفق تقديرهم، معتبرين ان النجاح في المصادقة على مشروع هذا القانون سيساهم في اقتلاع جذور العنف داخل المجتمع وبناء اسس ثابتة تعلي من قيمة المراة ومكانتها.
ومن جانبها، أكدت ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان بتونس، ليلى جودان، بالمناسبة، على ضرورة ان يتعرض القانون الشامل لمناهضة العنف ضد النساء الى كل انواع العنف سواء كان المادي «الشائع» أو المعنوي او الجنسي او الاقتصادي.
وأشارت الى أن هذا القانون يجب ان يخلق التزامات على كاهل الدولة في مقاومة هذه الظاهرة عبر الاعتراف بصفة الضحية للمرأة المسلط عليها العنف ووضع سياسات وخطط وبرامج في هذا الاطار من قبل مختلف الهياكل الحكومية المعنية.
واعتبرت جودان ان الجانب الهام والضروري في هذا القانون يتمثل في قرارات الحماية من خلال اتخاذ تدابير تتيح منع الجاني من الاتصال بالضحية او باطفالها في اي مكان يمكن ان يتواجدوا فيه او ابعاده عن المسكن العائلي في حالات الخطر.
ومن جهتها، اكدت المكلفة بمهمة بوزارة المراة سامية دولة، ان تبني هذا القانون سيشكل نقلة نوعية في المنظومة القانونية التونسية من خلال تغييره للنظرة النمطية في تبرير العنف على اساس انه مسالة هينة ولا يعد ظاهرة.
وأضافت ان هذا القانون جاء شاملا لانه تعرض الى جانب الوقاية والحماية من جهة ثم العقاب والوسائل الفنية من جهة اخرى، عن طريق احداث مرصد العنف ضد المراة الذي سيتولى مهمة اعطاء الاحصائيات الدقيقة عن حالات العنف.
واعتبرت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة سميرة مرعي فريعة، ان قضية العنف ضد المرأة مجتمعية بالاساس ولا يمكن.....