وهو إعلان جاء بالأساس بعد «تسوية» جديدة للحل يمكن أن يكون بمقتضاها رضا بلحاج الرجل الأول في الحزب.
انتهت أشغال اجتماع أعضاء كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء الفارط بصياغة «تسوية» جديدة لحل قد يساعدهم في الخروج من أزمتهم التي انطلقت منذ انتهاء أشغال مؤتمر سوسة 9 و10 جانفي الفارط، هذه التوليفة تقوم على إجراء مزيد من التعديلات على قرارات مؤتمر سوسة.
وهي تعديلات جعلت من سفيان طوبال عضو الهيئة السياسية للحزب والممثل له في مجلس النواب يوجه تحذيرا مبطنا لرئيس الحكومة الحبيب الصيد يعلمه فيه أن الحزب قد تجاوز أزمته ولن يتساهل مع إقصائه من الشأن العام حيث أن طوبال وبقية أنصار «شق جربة» يبدو أنهم لم يغفروا للصيد رفضه الاجتماع بهم في مناسبتين متتاليتين.
حدة الخطاب الذي وجهه طوبال المقرب من حافظ قائد السبسي أوحت بأن الأزمة في طريقها للحل وأن التسوية الجديدة محل توافق بينهم في انتظار حسمها اليوم في اجتماع الهيئة السياسية وهو ما أكده طوبال في تصريح لـ «المغرب» بأن الأزمة انتهت.
وقال طوبال أن الحل المتوافق عليه ينقسم إلى ثلاث مراحل الأولى قال إنها إعادة ترتيب البيت الداخلي والثانية فتح الباب للكفاءات والتفاعل الايجابي مع المبادرات السياسية المتشابهة وأخير تأسيس جبهة سياسية.
ترتيب البيت
التوافق الجديد على إعادة ترتيب بيت النداء يقوم على إعادة توزيع المسؤوليات بين حافظ قائد السبسي ورضا بلحاج حيث سيتراجع الأول خطوة إلى الخلف ويترك المجال لرضا بلحاج الذي اقترح وفق التسوية الجديدة أن يكون رئيس الهيئة السياسية وهو ما يعتبره بوجمعة الرميلي خطوة ايجابية في إطار الحل.
الحل الذي ينطلق من الإقرار بتثبيت نتائج مؤتمر سوسة التي انتهت بانتخاب هيئة سياسية والمصادقة على نظام داخلي منح المدير التنفيذي للحزب وهو حافظ قائد السبسي صلاحيات واسعة قبل أن يقع في الاجتماع الثاني للهيئة السياسية إعادة توزيع الصلاحيات بين أعضائها الـ30، رغم الاستقالات وتجميد العضوية الذي أتاه 12 شخصا منها.
تفاقم الأزمة وتصاعدها قاد من ظل في حركة نداء تونس إلى صياغة «تسوية» يؤكد أكثر من مصدر أنها محل إجماع فحافظ قائد السبسي سيحافظ على صلاحيات هامة في الحزب رغم تنازله عن مكان «الرجل» الأول لصالح بلحاج الذي وقع إحداث خطة رئيس الهيئة السياسية له مع الإشارة إلى أن الخطة المقترحة سابقا كانت منسق عام للحركة.
تغيير الخطة شمل إعادة توزيع الصلاحيات بين الرجلين، فبلحاج ستقتصر صلاحياته علي تمثيل الحزب وتسيير الملفات السياسية فيما سيواصل حافظ قائد السبسي الإشراف على الهياكل ويؤول ملف الإعداد للمؤتمر القادم لفريق مصغر يقع تعيينه بالتوافق بين روافد الحزب.
هذه التوافقات التي صيغت يوم الأربعاء الفارط، تبعتها محاولات لاستمالة الغاضبين والبحث عن إعادة المستقلين لحضيرة الحزب والتسويق بأن الأزمة انتهت لكن المعطيات الأخيرة قد تغير في بعض التفاصيل فقائد السبسي الابن حرص يوم أمس على أن يعقد لقاءات قدم فيها كأمين عام وطني للحزب. وفي ذلك رسالة بأن التعديل سيظل شكليا. فقبوله بأن يكون رضا بلحاج الرجل الأول في القيادة لا يعني أنه سيتخلى عن «زعامته» للحزب.
رغبة حافظ في أن يظل «الزعيم» تجد من يدعمها وخصوصا من المقربين إليه الذين يحرصون أن يقع التسويق لحزمة التوافق الجديدة في «شكل» تنازل من حافظ ومجموعته عن «حق» لمصلحة الحزب وبذلك يخففون الضغط المسلط عليهم خصوصا بعد أن أعلن الباجي قائد السبسي أنه طلب من ابنه الخروج من نداء تونس.
محاولة تخفيف الضغط وتلويح الأب بأنه تخلى عن الابن تتزامن مع تطورات ميدانية أتاها منذر الزنايدي وكمال مرجان اللذين باتا يغازلان قواعد نداء تونس ونوابه.
ومن أجل التصدي لهذا الخطر وغلق الباب أمام مبادرة المنشقين عن الحزب تأتي المرحلة الثانية من الحل الذي توافق عليه «الندائيون» وهو الانفتاح على المبادرات السياسية والشخصيات الوطنية حيث أكد سفيان طوبال أن الحزب سيتوجه إلى استقطاب شخصيات وطنية من بينها منذر الزنايدي ومجموعته قبل أن يقع الانتقال للمرحلة الثالثة وهي تكوين جبهة سياسية تضم حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وحزب المبادرة ومجموعة الزنايدي إن تعذر التحاقها بالحزب.
هذه «التسوية» التي يبحث أصحابها عن إنقاذ الحزب من التفتت والتشرذم لن يكتب لها النجاح ما لم تتحقق أولى مراحلها وهي عودة الغاضبين الذين وضعوا ثمنا وهو رأس حافظ قائد السبسي.