وتتواصل الجلسة العامة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الأمس للمصادقة على مشروع القانون برمته.
واستأنفت الجلسة باستكمال المصادقة على الفصول 43 و44،45،46،47 ثم العودة إلى الفصل 41 من جديد بعد تقديم الحكومة إلى مقترح توافقي تمت المصادقة عليه.
وعرفت الجلسة سلاسة في المصادقة على بقية الفصول مع إجراء بعض التعديلات البسيطة على مستوى الصياغة كالفصل 49 بتعويض عبارة «نائبيه» بـ»نائبه»، لتبلغ الجلسة العامة القسم الثالث المتعلق بمهام الهيئة حيث تمت المصادقة على الفصول من 50 إلى 54، ثم القسم الرابع المتعلق بمهام رئيس الهيئة في فصله 55، إلى جانب القسم الخامس المتعلق بموارد الهيئة في الفصل 55.
التصويت على الفصل 24
وبعدما توقفت الجلسة العامة الأخيرة في حدود الفصل 23 من مشروع القانون، استهلت الجلسة نقاشها في الفصل 24 المثير للجدل والمتعلق بالاستثناءات حيث تمت المصادقة عليه بـ 128 نعم واحتفاظ 5 دون اعتراض «لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية المتصلة بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقديم المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ. وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ».
بداية توافقية بامتياز
ومن جهة أخرى، تمت المصادقة كذلك على الفصول من 25 إلى 28 في صيغتهم الأصلية بعد سحب كافة مقترحات التعديل المقدمة من قبل مختلف الكتل البرلمانية. وقد بلغت بذلك الجلسة الباب الخامس المتعلق بالطعن في قرارات الهيكل المتعلّقة بحق بالنفاذ إلى المعلومة في فصله 29 وذلك بعد تعديله من خلال إضافة كلمة «أقصاه» في وسط السطر الثاني «في أجل أقصاه 20 يوما». لكن في المقابل، تم التصويت على الفصلين 30 و31 دون أي تعديل.
ووسط أجواء توافقية، بلغت الجلسة الباب السادس المتعلق بالمكلّف بالنفاذ إلى المعلومة، حيث تم تعديل الفصل 32 بحذف بإعادة صياغة آخر الفصل «.. أهم البيانات التي تعرف بهويتهما ورتبتهما وخطتهما الوظيفية..» لكن في المقابل، تمت المصادقة على الفصول من 33إلى 36 وكذلك على الباب السابع المتعلق بهيئة النفاذ إلى المعلومة (الفصل37 ).
محمد الفاضل بن عمران يهدد بإسقاط الفصول
كما نظرت الجلسة العامة في القسم الأول من الباب السابع المتعلق بمهام الهيئة وصلاحيّاتها في الفصل 38 وذلك بحذف المطة الثانية من الفصل، مع الحفاظ على صياغة الفصلين 39 و 40. لكن في المقابل لم يدم التوافق طويلا خصوصا بعد سقوط الفصل 41 في فخ التجاذبات السياسية ضمن القسم الثاني المتعلق بتركيبة الهيئة، حيث أحدثت تركيبة الهيئة جدلا واسعا تسببت في تعليق الجلسة العامة لربع ساعة نتيجة خلاف شب بين كتلتي حركة نداء تونس والجبهة الشعبية وذلك على خلفية رفض مقترح تعديل مقدم من قبل كتلة حركة نداء تونس بسبب تقديم الجبهة الشعبية لموقف ضدّه سانده أغلب النواب. ونتيجة رفض مقترح التعديل صوتت كتلة حركة نداء تونس ضد الفصل وهو ما يجعله لا يحظى بالأغلبية. وما زاد في عمق حدة الخلافات، تهديد محمد الفاضل بن عمران بإسقاط بقية مقترحات التعديل وحتى الفصول المقدمة من قبل نواب المعارضة.
حذف الفصل 57 من مشروع القانون
وفي الأخير بلغت الجلسة العامة الباب الثامن المتعلق بإعادة استعمال المعلومات العمومية في فصله57، والذي تم الاتفاق على حذفه من خلال التصويت على إسقاطه، باعتبار أن الحكومة ستصدر قرارات تنظم كيفية إعادة استعمال المعلومة. وكذلك الأبواب الأخيرة من مشروع القانون المتعلقة بالأحكام الانتقالية والختامية والحمائية والعقابية. كما أنه من المنتظر إضافة فصلا إضافيا بعد الفصل 59 مقدم في شكل مقترح تعديل من قبل الكتلة الحرة، ويتمثل هذا الفصل « يمكن أن يكون للعقوبتين التأديبية والمالية المذكورتين أعلاه أثرا رجعيا».