انعقدت مساء أمس بقصر الرئاسة بقرطاج الجولة الأولى من مشاورات اختيار رئيس حكومة وحدة وطنية بإشراف الباجي قائد السبسي، الذي استمع قبل انعقاد الجولة لمواقف الأحزاب والمنظمات من الشروط الواجب توفرها في رئيس الحكومة القادمة.
هذه الشروط التي ياتي في اعلى قائمتها، شرط ان لا يكون رئيس الحكومة القادمة ندائيا، وهو الشرط الذي وضعه اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بالأساس، فكلاهما أبدى رغبته في ان يكون رئيس الحكومة غير متحزب، ولكن مع الحفاظ على شرط ان يكون شخصية سياسية.
هذا التوجه لدى المنظمتين الاجتماعيتين يجد دعما له من قبل الأحزاب الداعمة للمبادرة من خارج الائتلاف الحاكم، فالحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة الشعب بالاساس، يرفضون تقلد شخصية قيادية في حركة نداء تونس منصب رئيس الحكومة القادمة، وقد بلغ الأمر ان لوح المسار باسمهم جميعا انهم سينسحبون من المشاورات ان عينت شخصية ندائية كرئيس حكومة.
لقاء المنظمتين وجل الاحزاب من خارج الائتلاف على ان لا تكون شخصية رئيس الحكومة القادمة من نداء تونس، ليس الخط الأحمر الوحيد الذي يجابهه رئيس الجمهورية في عملية اختياره لرئيس الحكومة، فهو محكوم بحتمية ان يكون رئيس الحكومة القادمة شخصية سياسية، اي أنّ أيّ شخصية «تكنوقراط» لن تقبل وهذا الشرط يضعه كل الداعمين للمبادرة وأعلن عنه رئيس الجمهورية بنفسه في حواره الذي أطلق فيه المبادرة في جوان الفارط.
شرطان يضاف إليهما شرط ثالث تقدمت به حركة النهضة وأعلن عنه في أول الأمر رئيس مجلس شوراها عبد الكريم الهاروني وأكده رئيس الحركة راشد الغنوشي بقوله ان الحركة لا ترغب في ان يكون رئيس الحكومة القادمة من وزراء بن علي بل شخصية جديدة تكون من «ابناء الثورة» لو أمكن.
رفض تقلد رجال نظام بن علي منصب رئيس الحكومة يتبناه كل من الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس ولكنهم يعبرون عنه بعبارات....