منذ اطلاق رئيس الجمهورية مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ناقشت الاحزاب الاربعة في الائتلاف الحاكم ملفين، مصير وزرائها ونصيبها من المناصب في الحكومة القادمة. هذه النقاشات التي لم يعلن عنها رسميا ولم تر طريقها للنور بل يقع دحضها والتصريح بان الأحزاب لم تناقش بعد هذه الملفات في هياكلها الرسمية.
لكن النفي لا يصمد طويلا أمام تصريحات أطلت منذ بداية المبادرة، على غرار تصريح المستشار السياسي لرئيس الجمهورية فيصل الحفيان بان الحفاظ على عدد من وزراء حكومة الصيد في الحكومة الجديدة وارد جدا.
تصريح يتقاطع مع ما صرّح به محسن حسن وزير التجارة والقيادي بحزب الاتحاد الوطني الحر الذي قال صراحة ان عددا من الوزراء يرون أنفسهم في الحكومة القادمة، وهذه الرؤية يستمدها أصحابها من الدعم الذي وجدوه في النقاشات التي شهدتها الكواليس.
الطامحون للاستمرار في مسك حقيبة وزارية يجدون في الفصل 94 من الدستور، الذي ينصّ على ان جلسة يوم السبت القادم هي للتصويت على مواصلة عمل الحكومة وليس لمنح الثقة لها او لهم، مخرجا سياسيا يعفيهم من تحمل فشل حكومة الصيد ويدعم حظوظ بقائهم.
وهو المخرج الذي تجده أحزابهم من خلفهم، لكن الأحزاب الأربعة لا تدعم بقاء كلّ وزرائها، وبالأحرى حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحّر. فالهيئة السياسية للنداء وكتلتها حسمت من هم الوزراء الذين ستسحب دعمها عنهم، وهم وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان ووزير الصحة سعيد العايدي وخالد شوكات الناطق باسم الحكومة مع وضع اسم سليم شاكر في الخانة الرمادية، وان كان سحب الدعم منه اقرب.
ليظل في القائمة التي سيقترحها نداء تونس على رئيس الحكومة القادم أسماء كل من يوسف الشاهد وأنيس غديرة وناجي جلول وسلمى اللومي إضافة لمرشحين آخرين ويترك له خيار تحديد طاقمه الوزاري، خصوصا وان المرشحين لا يحظون بدعم كل الاطراف على غرار ناجي جلول المتصادم مع اتحاد الشغل .
الحزب الحاكم الثاني الذي سيسحب دعمه لوزراء كانوا قادة في هياكله هو الاتحاد الوطني الحرّ الذي طلب في وقت سابق من الصيد إقالة وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء، مع....