ينظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الخميس في الإجراءات التي يضبطها الدستور وتحديد موعد لجلسة عامة لتجديد الثقة في غضون أسبوع أو أسبوعين أقصى تقدير على معنى الفصل 149 من النظام الداخلي للبرلمان، حيث ينص على أنه إذا ورد على المجلس طلب للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن للطلب. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة بعد أسبوع على الأقل وأسبوعين على الأكثر من اجتماع المكتب. ويعلم رئيس المجلس كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بموعد تلك الجلسة وموضوعها.
الصورة واضحة
الصورة باتت حاليا واضحة واختار رئيس الحكومة مصيره بيده بالاحتكام إلى مجلس نواب الشعب رغم علمه بما ينتظره، ذلك أن تتوجه العديد من الأحزاب الممثلة في البرلمان نحو التصويت ضدّ تجديد الثقة في الحكومة، وستعمل على توجيه مجموعة من الأسئلة إليه للكشف عن عدّة حقائق أدّت إلى فشلها وزادت في تأزّم الأوضاع، وفي هذه الحالة تعتبر الحكومة مستقيلة وعلى رئيس الجمهورية تعيين شخصية أخرى في ظرف 10 أيام يكلفها بتكوين حكومة في غضون شهر عملا بالفصل 98 من الدستور.
مصدر مطلع من رئاسة الجمهورية أكد لـ»المغرب» أن رئيس الحكومة خلال جلسة تجديد الثقة لمواصلة النشاط سيتحدث عن الانجازات التي حققتها الحكومة والصعوبات التي حالت دون تحقيق العديد من المشاريع والضغوطات التي تعرض لها، مشيرا إلى أن الصيد رفض الحضور في جلسة الاستماع التي كانت مقررة يوم غدّ تجنبا للاتهامات التي يمكن أن توجه له ولحكومته والحكم عليهم بالفشل، وتحميله مسؤولية العمليات الإرهابية الثلاثة الخطيرة التي شهدتها البلاد.
الصيد غيّر موقفه بسبب الضغط
وعن اختيار الصيد التوجه إلى البرلمان بدل الاستقالة، أوضح مصدرنا أن الصيد كان قد فكرّ في الاستقالة غير أن الأطراف المحيطة به ضغطت عليه ليغير موقفه على أمل أن يغير رئيس الجمهورية موقفه لكن ما حدث هو العكس ليلقى تصديا أكبر من أحزاب الائتلاف الحاكم وبعض أحزاب المعارضة لكن وجد أن العودة إلى الوراء غير ممكنة ليختار مصيره بنفسه ويرمي الكرة إلى مجلس نواب الشعب.
موقف رئيس الجمهورية بخصوص هذه المسألة واضح، حيث أكد وفق نفس المصدر أن المبادرة قد نجحت في مرحلتها الأولى المتعلقة بالتشخيص وضبط ....