ويعتبر الانتصاب الفوضوي واحتكار بعض المساحات في أغلب شواطئ الجمهورية من أبرز المشاكل التي يعانيها المواطن الذي يختار الشاطئ للهروب من شدّة الحر ومن الضغوطات اليومية، وقد ظهرت هذه المشاكل في البداية بتعلّة تسويغ الخدمات للعائلات (مقابل المظلة الشمسية، والمقاعد..) بالتالي يضطرّ المصطاف للدفع مقابل راحته بعيدا عن الضوضاء وفي مكان آمن على الشاطئ، لكن غالبا ما يتعرّض إلى المضايقات والاستفزازات من قبل محتكري الشواطئ بمنعهم من الجلوس في أماكن محدّدة.
القانون في هذه المسألة واضح إذ أن كل الشواطئ عمومية، ومياه البحر ملك لكل المواطنين دون استثناء، وتبعا للتشكيات الواردة على وزارة البيئة والتنمية المستدامة فيما يتعلّق بهذه المشاكل، وما يتمّ تداوله بأن الاستمتاع بالشواطئ أصبح بمقابل مالي، أكّدت الوزارة أن الشواطئ تمثل جزءا من الملك العمومي البحري وهي بالتالي مفتوحة لكل المصطافين ودون أي مقابل وأن الترخيص في الإشغال الوقتي للشواطئ استثنائي ويخضع لمقتضيات الفصل 22 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري 2014، الذي ينصّ على إنهائه في حالات منصوص عليها في هذا القانون بمقتضى قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة، ولا يترتب عن هذا الإنهاء أي حق في المطالبة بتعويض أو غرامة.
ما يمكن وصفه احتلال المتسوغين الخواص لمساحات مهمة من الشاطئ ومخالفتهم للقانون، لا يمكن أن يتجاوز في مجمله ربع مساحة الشاطئ، إذ أشارت وزارة البيئة إلى أن مجموع رخص الإشغال الوقتي الممنوحة على مستوى الشاطئ الواحد لا يمكن في كل الأحوال أن تتجاوز مساحتها الجملية ربع مساحة الشاطئ، كما أنه لا يمكن إشغال الجزء المتاخم للماء (حق المرور)، مضيفة أنها لم تقم بكراء أو السماح بكراء أي مأوى على الشواطئ أو .....