هذه الظاهرة الخطيرة تنخر المجتمع حسب ما أكّده الحاضرون في الندوة التي عقدها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية حول «آليات مكافحة الفساد»، حيث شدّدوا على ضرورة أن تتضافر كل الجهود من مجتمع مدني وإعلام وأحزاب ومنظمات، كل حسب صلاحياته من أجل القضاء على هذه «الآفة»، ونشر ثقافة مكافحة الفساد في المجتمع التونسي.
ضرورة تجسيد القوانين
المنظومة التشريعية المتعلّقة بمكافحة الفساد كافية لكنها تفتقد الى التجسيد على أرض الواقع، إذ لا يكفي إيجاد قوانين وتشريعات فقط، فالأهم من ذلك هو تطبيق هذه القوانين، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أكّد في تصريح لـ«المغرب» ضرورة تحسين وتطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بمكافحة الفساد، إلى جانب تطبيق القوانين الحالية، مشيرا إلى أنه يمكن اعتبار الإطار القانوني كافيا لو يقع تطبيقه «وقتها فقط يمكن أن نحدّ من الفساد».
كما أشار رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى عدم وجود إرادة سياسية للتصدّي إلى الفساد حاليا، مشدّدا على ضرورة أن تكون هذه الإرادة حاسمة وقاطعة في مكافحة الفساد.
«دولة قانون أو دولة فساد»
محاربة الفساد والقضاء على أسبابه من مسؤوليات المجتمع المدني والإعلام كقوى ضغط مهمة ومؤثرة، ثم السلطة التشريعية والتنفيذية حسب تعبير القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، الذي طالب السلطة التشريعية بإصدار التشريعات الضرورية لمكافحة الفساد، مؤكّدا ضرورة توفير الإمكانيات البشرية والمادية من طرف السلطة التنفيذية، للقضاة ليتمكنوا من التصدي للفساد.
«دولة قانون أو دولة فساد» شعار اختاره صواب كي يسم مرحلة محاربة هذه الظاهرة، معتبرا أن هناك تقصيرا من....