فإن التفاصيل ستنهي الود لتترك الحسم بيد رئيس الجمهورية.
يدرك المشاركون في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية أن مرحلة الشدّ والجذب انطلقت بمجرّد انتهائهم من التوافق على الصياغة النهائية لأولويات الحكومة وبرنامجها يوم الجمعة الفارط وانتقالهم لمرحلة اختيار اسم المرشّح لرئيس الحكومة المنتظرة.
هذه المرحلة التي أعلنت رئاسة الجمهورية أنها غير معنية بها، لاعتبارات دستورية، وأنها تترك للأحزاب والمنظمات حرية الاتفاق والتوافق ، دون ان يحول ذلك من إشارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن لديه اسم مرشح منذ أعلن عن مبادرته. وهي إشارة تتقاطع مع سلسلة من اللقاءات التي عقدها الرئيس مع شخصيات وطنية، تمّ تداول أسمائها كمرشحين محتملين لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية القادمة.
هؤلاء المنتمون الى ثلاثة أوساط، وزراء سابقون اشتغلوا في نظام بن علي على غرار محمد فاضل خليل وحاتم بن سالم، ووزراء حاليون في حكومة الصيد على غرار ناجي جلول ويوسف الشاهد، وشخصيات من خارج هذين الوسطين وهم عدة.
هذه الأسماء المتداولة التي تناهت الى الأحزاب والمنظمات الداعمة للمبادرة التي اختارت انتظار انطلاق المرحلة رسميا في لقاء الأربعاء القادم لتكشف عن تصورها الفعلي، لكن ذلك لا يعني أنها ستنطلق من النقطة الصفر فلكل منها تصوره المعدّ سلفا لشخصية رئيس الحكومة القادم، وخصوصا حركة نداء تونس وحركة النهضة واتحاد الشغل ومنظمات الأعراف.
هذه التصورات الأربعة التي تلتقي في عموميتها او كما يفضلون هم قول «شروط موضوعية» يجب أنّ تتوفر في اسم رئيس الحكومة، وهي شروط يقدمها خليل الغرياني القيادي في منظمة الأعراف وتتمثل في الكفاءة وفهم كيفية تسيير الإدارة ، متمكن ولديه رؤية والصرامة في اتخاذ القرارات وحسن ....