تستأنف لجنة المضامين المكلفة بإعداد أولويات حكومة الوحدة الوطنية أشغالها اليوم لإتمام التعديلات المطلوبة على مقدمة الوثيقة وديباجة عدد من فقراتها وإلحاق بعض النقاط على غرار الانتخابات البلدية، وهي مطالب الأحزاب التسعة والمنظمات الوطنية الثلاث. هذا اللقاء الذي أكدت مصادر مأذونة في قصر قرطاج انه «شكلي» بعد آن تم التوافق على «الجوهر» وصياغة أولويات الحكومة القادمة التي سيتم الإمضاء على وثيقتها مطلع الأسبوع المقبل في قصر قرطاج.
تأجيل الإمضاء (كان مقرر أن يكون يوم الاثنين الفارط وهو، التاريخ الذي حدده رئيس الجمهورية)، لم يحل دون ان يوضح الباجي قائد السبي عددا من النقاط للمشاركين في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. أولى النقاط هي ان الإمضاء على وثيقة الأولويات سيكون التزاما من الأحزاب والمنظمات بتنفيذ ما ورد فيها والاهم هو ان تأخذ الأحزاب وبدرجة اقل المنظمات معالجة ملفات المرحلة التالية من المشاورات.
والمرحلة التي يريد رئيس الجمهورية ان تتكفل بها الأحزاب بالأساس هي كيفية الانتقال من حكومة الحبيب الصيد الى حكومة وحدة وطنية والبحث عن مخارج لذلك، فهو أعلن بوضوح انه غير معني بهذه النقطة.
إذ أن الرئيس صاحب المبادرة لا يرغب في ان يتدخل سواء بطلب استقالة الصيد او بعرض حكومة الأخر على المجلس لسحب الثقة منها. وانما يريد ان تتولى الأحزاب ذلك، مشيرا الى ان المشاركين في المشاورات، حركة نداء تونس، حركة النهضة، أفاق تونس الاتحاد الوطني الحر، حركة مشروع تونس، حركة الشعب، الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي، يمثلون 85 % من مجلس الشعب. وان هؤلاء بمشاركتهم في المشاورات قد سحبوا الدعم و.....