وتفاعلا مع هذه الرسالة أعلنت رئاسة المجلس يوم أمس عن جملة من القرارات الهامة في هذا الشأن.
بعد رسالة اللوم الموجهة من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ومفادها تحميل لهجة عتاب للمجلس بسبب البطء الكبير في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والمالي والاجتماعي بالخصوص، عقدت ندوة الرؤساء يوم أمس اجتماعا بحضور رؤساء الكتل ورؤساء اللجان البرلمانية القارة والخاصة وأعضاء مكتب المجلس للتباحث حول الآليات اللازمة بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عمل المؤسسة التشريعية.
الاجتماع تطرق بالأساس إلى أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسة البرلمانية حسب ما جاء في نص الرسالة وأهمها مسألة الغيابات المتكررة للنواب، بالإضافة إلى وضع مشروع روزنامة العمل التشريعي إلى نهاية الدورة الحالية، وكيفية التنسيق بين الحكومة ومجلس نواب الشعب في إطار مهام المجلس المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي، ثم إحكام إجراءات المسار التشريعي لمشاريع القوانين.
تفعيل قرار اقتطاع 100 دينار
وبعد انتهاء الاجتماع عقد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ندوة صحفية للإعلان عن جملة من الإجراءات التي يبدو أنها لم ترق كثيرا للنواب. وأعلن الناصر أن مجلس نواب الشعب سيجند كافة الإمكانيات بهدف التسريع من النسق حتى يتمّ المصادقة على جميع مشاريع القوانين العالقة منذ السنة البرلمانية الأولى والبعض منها منذ المجلس الوطني التأسيسي وأهمها مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقانون البنوك والمؤسسات المالية. وبيّن الناصر أنه خلال شهر أفريل القادم سينظر المجلس في مجلة الاستثمار، إلى جانب مشروع قانون الانتخابات البلدية وأيضا قانون الأراضي الاشتراكية.
وبالرغم من القرار المعلن عنه إزاء ظاهرة الغيابات المتمثل في اقتطاع 100 دينار من منحة النائب عن كل غياب في أشغال اللجان أو الجلسة العامة، إلا أن النواب واصلوا الغيابات باعتبار أن هذا القرار لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم يتم التنصيص عليه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وفي هذا الإطار أعلن محمد الناصر أنه سيتم تعديل الفصل المتعلق بالغيابات في النظام الداخلي لتفعيل قرار المجلس في الاقتطاع من الأجور خلال المدة القادمة.
العمل 6 أيام في الأسبوع عوضا عن 5
وبهدف الوصول إلى إتمام المشاريع العالقة، أكد الناصر أنه يجب اتخاذ قرارات أخرى تتعلق في الأساس بتمديد أيام العمل في الأسبوع الواحد إلى 6 أيام عوضا عن 5 أيام. لكن في المقابل، فإن هذا القرار لم يرق كثيرا لنواب الشعب الذين اعتبروا أن عطلة نهاية الأسبوع أي يومي السبت والأحد يخصصان دائما للاتصال بالجهات والناخبين.
من جهة أخرى، تطرق الناصر إلى فحوى الرسالة الموجهة من قبل رئيس الجمهورية معتبرا أن رئيس الجمهورية حريص كل الحرص على متابعة العمل خصوصا في ما يتعلق بإتمام تركيز الهيئات الدستورية. وأوضح الناصر أن مجلس نواب الشعب سينطلق بالفعل في مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والوطنية وذلك بعد عقد اجتماع بين كافة الكتل البرلمانية من أجل التشاور حول مشروع القانون والاتفاق على تمريره في أسرع الآجال.
تعهدات محمد الناصر
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب أنه لم يتم التداول في مسألة التفويض للحكومة في إصدار مراسيم، بطلب من رئيس الحكومة الحبيب الصيد باعتبار أن هناك عديد المشاريع المعطلة في ظل بطء نسق مجلس نواب الشعب في المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات حيث من المنتظر أن يتم التطرق لهذه المسألة صلب لجنة التشريع العام خلال المدة القادمة.
ندوة الرؤساء تطرقت بدورها إلى كافة المسائل العالقة والمتأخرة من بينها سد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث من المنتظر أن يتم خلال شهر مارس تنصيب الأعضاء الثلاثة محل التجديد بالإضافة إلى تعهد الناصر بانتخاب أعضاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان في نفس الشهر.