انتهاج سياسة المماطلة وعدم الجدّية في التعاطي مع الطرف النقابي، وتفاقم الأوضاع دفع بالنقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة إلى الخروج باحتجاجهم إلى العلن من خلال اتخاذ قرار تنظيم وقفات احتجاجية ابتداء من يوم الخميس القادم 30 جوان أمام قصر الحكومة بالقصبة، بعد تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية منذ شهرين داخله، احتجاجا على ما وصفوه بـ «مواصلة الطرف الإداري انتهاج سياسة المماطلة والتسويف ورفض عقد جلسات تفاوض جدية مع الطرف النقابي».
كما هدّدت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة، وفق ما جاء في بيان أصدرته أمس، بتنفيذ إضراب، حيث قرّرت مراسلة الاتحاد الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد تاريخ الإضراب، مشيرة إلى أن الطرف الإداري لا يتعاطى بجدية مع الملفات المطروحة.
الكاتب العام للنقابة الأساسية سامي بونني من جهته أكّد لـ»المغرب» أن هذا القرار جاء على خلفية تسجيل «تفاقم» حالة الاحتقان لدى أعوان وإطارات رئاسة الحكومة، إلى جانب عدم اعتراف الطرف الإداري بالحق النقابي المضمون بالدستور رغم الوقفات السابقة التي نفذتها النقابة منذ شهرين، والمراسلات العديدة الصادرة عن المكتب النقابي وعن الاتحاد الجهوي بتونس.
كما أشار بونني إلى أنه وبعد مرور عام على انبعاث مكتب جديد للنقابة صلب رئاسة الحكومة، لم يعقد إلى حدّ الآن جلسة واحدة، ولم يقع الجلوس على....