ونشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على موقعها الرسمي ان المتحدث باسم المفوض السامي، جيريمي لورانس،قال للصحفيين في جنيف الثلاثاء14 فيفري 2023 ، أن تقارير أفادت باعتقال تسعة أشخاص على الأقل واحتجاز بعضهم- منذ يوم السبت- بتهم تتعلق بالأمن والكسب غير المشروع.
ومن بين المعتقلين قاضيان سابقان ومحام ورجل أعمال بارز ورئيس محطة إذاعية وزعيم حزب النهضة الإسلامي، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن المدعي العام التونسي بدأ- بشكل متزايد- في اتخاذ إجراءات جنائية ضد من يفترض أنهم معارضون للرئيس، واتهمهم بـ "التآمر على أمن الدولة"، أو التسبب في إهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
كما أعربت المفوضية عن القلق إزاء مثول بعض المحتجزين بتهم تتعلق بانتقاد الحكومة، أمام محاكم عسكرية.
ودعا لورانس "السلطات إلى الكف فورا عن الممارسات المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".
وحثت المفوضية السلطات التونسية على احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات، والإفراج الفوري عن الجميع.
"ودعت السلطات إلى العمل على مواءمة تشريعات وإجراءات وممارسات قطاع العدالة مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، ومن خلال الفصل بين السلطات، لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون".