ومن المنتظر أن يحال عليها اليوم من جديد بحالة سراح وفق ما أكده مصدر قضائي مطلع لـ«المغرب». ويشار إلى أن هذا الفصل ينص على معاقبة بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر.
بعد إطلاق سراح عون البريد، ألغت النقابة العامة للبريد كافة تحركاتها الاحتجاجية بداية من يوم أمس وتستأنف اليوم العمل بجميع مراكز البريد، علما وأن قرار إيداع عون البريد بالسجن قد خلّف احتجاجات كبيرة، حيث دخل أعوان البريد في إضراب عام بداية من يوم الخميس 16 جوان الجاري، احتجاجات قرر على إثرها المدعي العام استجلاب الملف من محكمة توزر إلى المحكمة الجناحية بتونس.
تدارك التعطيلات
الحبيب الميزوري الكاتب العام لنقابة البريد أكد لـ«المغرب» أن الاحتجاجات بعد تقليصها أول أمس إلى ساعتين في اليوم، ألغيت نهائيا يوم أمس بعد الاستجابة لمطلب الإفراج عنه، مشددا على أن أيام الإضراب سيتم تعويضها بالعمل بساعات إضافية عن التوقيت القانوني، بساعة أو ساعتين حسب عدد الحرفاء الموجودين في مكاتب البريد مهما كان عددهم لمدة 4 أو 5 أيام لتدارك التعطيلات التي تمّ تسجيلها بسبب هذا الإضراب وخاصة التعطيلات في صرف جرايات التقاعد ومنح العائلات المعوزة.
الميزوري أوضح بخصوص جلسة المحاكمة اليوم أنها ستكون جلسة عادية ومن المرجح أن يتم خلالها حفظ القضية، ذلك أن رجال القانون قد أجمعوا على عدم وجود أي مبرر لإحالة رئيس مركز بريد توزر على المحاكمة. وعن اقتطاع أيام الإضراب حسب التراتيب القانونية المعمول بها، قال كاتب عام النقابة إنه حسب القانون أيام الإضراب يتم اقتطاعها لكن ما وقع لم يتعد مرحلة الاحتجاج باعتبار أن النقابة لم تصدر برقية إضراب وما يمكن التأكيد عليه هو أن أعوان البريد فقط احتجوا على ممارسات اعتبروها خاطئة وظالمة في حق زميلهم وفي حال التمسك بقرار الاقتطاع فعليهم اقتطاع أيام الإضراب من أجور من تسبب فيها وليس من أجور البريديين الذين تمسكوا بالدفاع عن حقّ عون البريد.
رفض محاولة التدخل في القضاء
ويذكر أن الإدارة العامة للبريد التونسي كانت قد أكدت في بيان توضيحي لها أن ما حـدث هو إشكـال كان بالإمكان معالجته على مستوى إداري بحت وفقا للتراتيب المعمول بها في هذا المجال بالبريد التونسي، مشددة على أنها لم تتوصل بأي إعلام أو برقية لتنفيذ إضراب بهياكل الديوان وذلك طبقا للفصل 376 من مجلة الشغل والفصول التي تليه، ودعت كافة الأعوان والإطارات للالتحاق بمراكز عملهم وتأمين السير العادي للعمل، معربة عن تفهمها لانشغال الأسرة البريدية بهذه الحادثة.
هذا وعبرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي عن رفضها لأي محاولة تدخل في القضاء، ودعت وزير العدل إلى ضرورة الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنأي به عن كل أشكال التأثير، مشددة على أنّ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وإنّ ما يصدرونه من أحكام يكون طبقا لمقتضيات وضوابط قانونية وفي نطاق مسؤوليتهم في حماية الحقوق والحريات لا تعبيرا عن مواقفهم الشخصية أو أهوائهم وإنما إنفاذا لسيادة القانون كما أنّ رفض القرارات القضائية هو رفض للخضوع لسلطة القانون.