إعلان مقاطعة لكل الحوارات المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد أكّد الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية حمّة الهمّامي أن هذا القرار جاء على خلفية كشف الوثائق التأليفية المتعلقة ببرنامج هذه الحكومة، عن التوجهات العامة والتي تمّ التخطيط إليها مسبقا، مضيفا أن مشروع «حكومة الوحدة الوطنية» لا يهدف إلى إيجاد حل جدي وجذري لأزمة البلاد، بقدر ما يهدف إلى ترتيب البيت الداخلي للائتلاف الحاكم، وتوسيع قاعدته لخلق الشروط السياسية والاجتماعية المناسبة، من أجل فرض إملاءات المؤسسات المالية الدولية على الشعب بأساليب قسرية حسب تعبيره وعبر حوار شكلي ومتسرّع ومعلوم النتائج مسبقا.
كما اعتبر الهمّامي أن مقترحات الوثيقة التأليفية ليست سوى «شعارات عامة» يراد من خلالها تعويم الإجراءات التي طرحتها الجبهة الشعبية، مضيفا أن أسبوعا واحدا خُصّص للنقاشات، غير كاف لإيجاد الحل المناسب لأزمة كبيرة تعيشها البلاد.
الهمّامي أشار خلال نقطة إعلامية عقدها أمس بالتوازي مع انعقاد الاجتماع بقرطاج، إلى أن غياب الحكومة الحالية ومجلس نوّاب الشعب عن هذه المشاورات، شكّك في مدى دستورية هذه المبادرة، ومدى رغبتها في معالجة الأزمة، إذ اعتبرت الجبهة الشعبية أنه «إذا كان الائتلاف الحاكم يريد حلّ الحكومة، فليحلها صراحة بالطرق الدستورية « مشدّدة على الابتعاد عمّا اعتبرته مناورات سياسوية قد تتجاوز أهدافها إعادة ترتيب البيت الداخلي للائتلاف الحاكم إلى تمهيد لمراجعة الدستور قصد العودة إلى نظام رئاسي بدعوى حاجة البلاد إلى «التسريع باتخاذ القرارات».
التنسيق بين الأحزاب سيتواصل
وفي ما يتعلّق بالمشاورات والتنسيق بين الجبهة والأحزاب الأخرى، أكّد الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية لـ «المغرب» أن التنسيق بين الجبهة والأحزاب الديمقراطية مازال مستمرا، خاصة أن .....