وإنكار رسالة المقاطعة الشعبية للانتخابات التشريعية وتعمّد مغالطة الرأي العام في تأويليها، إلى جانب تواصل منسوب خطاباته التحريضية القائمة على التخوين وتقسيم التونسيين.
وعبر في ذات البيان عن تضامنه المبدئي مع الإتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة الممارسات القمعية والتضييقات التي يتعرّض لها رغم الاختلاف معه في رؤيته للاصلاح. كما يدين استعمال الأجهزة القضائية والأمنية لمصادرة الحق النقابي المضمون بالدستور والمواثيق الدولية.
كما عبر عن استنكاره منطق المُكابرة والإنكار للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتأزم من جانب قيس سعيد والذي تجسّد في المقاطعة الشعبية للانتخابات التشريعية بما يفقد مساره الأحادي وبرلمانه الصوري كلّ أسس الشرعية والمشروعية.
وادان الحزب استعمال مؤسسات الدولة لتوجيه رسائل تهديد وتخوين للمعارضة والمنظمات الوطنية. ويذكّر هذه الأجهزة والمؤسسات بأنها محمولة على احترام مبادئ الحياد السياسي وقيم الأمن الجمهوري.