لكن يبدو أن هذا الأمر خلق بعض التوتر، فقد وجّه قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي المتعهّد بالجرائم ذات الصبغة المالية، مراسلة إلى مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكّد فيها أنه المتعهّد بالتحقيق في قضية «وثائق بنما»، وأن لجنة التحقيق البرلمانية التي تحقق في هذه القضية تعتبر قضاء موازيا.
وقد فتحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا في هذا الملف، تمّ التخلّي عنه لاحقا بعد تلقّي مراسلة من القطب القضائي والمالي، في حين لم تجب اللجنة البرلمانية على تلك المراسلة إلى حدّ الآن.
الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أكّد أن التحقيقات في هذا الملف هي من اختصاص القضاء ولا يجوز لأية سلطة أن تتدخل في أعمال معروضة على القضاء حسب تعبيره.
علما وأن النيابة العمومية أذنت منذ 12 أفريل الماضي بفتح تحقيق قضائي من تلقاء نفسها باعتبار أن ذلك يعتبر من صميم تدخلاتها، كما أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية العديد من الإنابات العدلية واستمع إلى عدّة أطراف من بينها صاحب الموقع الالكتروني «انكيفادا» الذي نشر تحقيقات «وثائق بنما»، وطالب كل من لديه مؤيدات حول هذا الملف أن يتوجّه بها مباشرة إلى القضاء.
أولى جلسات اللجنة
لجنة التحقيق البرلمانية في ما يعرف بـ»وثائق بنما» لم تجب مراسلة القطب القضائي المالي، وعقدت أمس أول.....