حرص رئيس الجمهورية لدى إعلانه عن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية على ان يرسم بضعة أولويات عاد إليها وحدّدها أكثر في وثيقة المبادرة التي أرسلت للأحزاب والمنظمات الوطنية للاطلاع عليها وتقديم مقترحاتهم.
تلك الوثيقة التي نشرتها «المغرب» في عددها 1476 الصادر يوم السبت 18 جوان حملت الملامح الأولى لما اسماه الباجي قائد السبسي في محادثاته مع المشاركين في مشاورات مبادرة حكومة الوحدة الوطنية بـ«خارطة الطريق» التي ستضبط أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية ومهامها دون الدخول في الكثير من التفاصيل ليطالب من الأحزاب في لقائهم يوم الأربعاء الفارط أن يقدموا مقترحاتهم لأولويات حكومة الوحدة الوطنية وذلك بعد الانتهاء من ضبط قائمة المشاركين في المشاورات. إذ أن القائمة التي ضمت في اللقاء الفارط مشاركة 8 أحزاب وثلاثة منظمات وطنية ستشهد التحاق كل من الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري بها في اللقاء القادم.
لكن ليس التحاق الطرفين هو اهم ما سيحمله اللقاء وانما الانتهاء من ضبط اولويات الحكومة القادمة، فهذ النقطة تاتي على راس جدول اعمال اللقاء الذي شددّ رئيس الجمهورية على ان ينتهي بتحديد الأولويات.
ولضمان تحقيق ذلك أرسلت رئاسة الجمهورية للمشاركين في اللقاء وثيقة تاليفية أعدها فريق المستشارين بقصر قرطاج بعد الاطلاع على مقترحات الأحزاب والمنظمات التي أرسلت إليهم الأسبوع الفارط.
وقد حملت الوثيقة التأليفية التي عنونت بـ«مبادرة حكومة الوحدة الوطنية الآليات التاليفية وفق المقترحات» وأرسلت للأحزاب العشرة والمنظمات بتاريخ 18 جوان الجاري للاطلاع عليها وإعداد تعديلاتهم التي ستستعرض في اللقاء.
وقد تضمنت الوثيقة (انظر لنصها) 5 أولويات وهي كسب الحرب على الإرهاب، مقاومة الفساد وإعلان الحرب عليه ، دفع التنمية واحياء الامل لدى الشباب، رابعا ارساء سياسة المدينة والجماعات المحلية، اصلاح الادارة وتبسيط اجراءاتها وأخيرا أولويات عامة تتضمن 5 نقاط.
وقد فصلت الاولويات الخمس الى نقاط على غرار اولوية الحرب على الارهاب التي كان من بين النقاط المطلوب من الحكومة القادمة تنفيذها هي تشديد الرقابة على مسالك التجارة غير المشروعة (تبغ، مخدرات، سلاح) لارتباطها بتمويل الإرهاب كما ورد في الوثيقة في إشارة الى تشديد الإجراءات ضد التهريب وذلك ضمن توصيات بتجفيف منابع تمويل الارهاب.
وتفصل الوثيقة النقاط المراد تنفيذها لتحقيق اولوية التنمية وإحياء الأمل لدى الشاب ومنها الاسراع في تنفيذ المشاريع لمبرمجة والمصادقة على قانون المصالحة الاقتصادية وتمكّن.....