واضاف الاتحاد الشعبي الجمهوري، في بيان صادر عنه، انه "أمام مهزلة الانتخابات التشريعية بدورتيها ورغم ما رافقها من تجنيد للإدارة و توظيف لموارد الدولة فان الشعب التونسي بحسه الوطني اختار النأي بنفسه عن ان يكون شريكا في جرائم قيس سعيد واسقط ما كان يدعيه من مشروعية بعد ان فقد شرعيته الدستورية يوم 25 جويلية 2021"، حسب نص البيان.
ونبّه الاتحاد الجمهوري الى ان من حازوا عضوية ما اعتبروه "برلمان الانقلاب" لن يكونوا الا "ادوات لتبيض عبث قيس سعيد بالدولة وبمقدرات الشعب التونسي وان قبولهم بهذا الدور سيجعل منهم شركاء للمنقلب".
كما دعا كل القوى الحية لتجاوز خلافاتها ورص صفوفها سدا منيعا لحماية "الوطن المنكوب"، حسب توصيف الحزب.
واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري ان رئيس الجمهورية قيس سعيد "ورغم يقينه ان شعب تونس الأبي قد لفظ منظومته منذ مهزلة الاستشارة فانه يصر على ان لا يكون الا ذلك السطر المخجل في تاريخنا السياسي مراكما السقطة تلوى الأخرى"، وفق نص البيان.