بعد سنوات من التحسيس والتثقيف بضرورة احترام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مؤكدا انه سيتم نشر قائمة المؤسسات العمومية والخاصة التي لم تتفاعل في غضون الايام القادمة مذكرا بان الهيئة وجهت مراسلات لـ330 مؤسسة عمومية وخاصة وانه لا حياة لمن تنادي من قبل اغلبها.
واوضح قداس في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” ان الهيئة لم تُحل بعد الملفات الى وكلاء الجمهورية المختصين ترابيا مذكرا بان القانون يلزم كل مؤسسة او هيكل يقوم بتجميع معطيات شخصية ومعالجتها بالتصريح بذلك لدى الهيئة وبانه يتعين بالنسبة لبعض المعطيات الشخصية الحساسة على غرار المعطيات الصحية طلب ترخيص في ذلك.
وقال في نفس الاطار “قضينا حوالي 6 اشهر من سنة 2021 ونحن نوجه المراسلات وراسلنا 330 مؤسسة خاصة وعمومية واقول ان الاغلبية الساحقة منها لا حياة لمن تنادي ولن نبقى ننتظر وسنعد جردا وقائمة في كل المؤسسات التي لم تراسل الهيئة ولم تجبنا بما فيها وزارات ومؤسسات وغيرها والقانون ينص على انه اذا بلغ الهيئة علم بعدم احترام اجراءات حماية المعطيات الشخصية يتم اعلام وكيل الجمهورية بذلك ..”