في القانون الدستوري الاتصال بأعضاء مجلس النواب الذين سبقوا وأن ساندوهم وصوتوا لصالح المشروع باستثناء حركة النهضة، لإمضاء العريضة وتقديمها للنظر فيها من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
النقابة أكدت أيضا أنه سيتم درس مختلف الخيارات الأخرى المتاحة للدفاع عن حقوق الأمنيين، باعتبار أن الأمنيين والعسكريين مواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة مثل جميع أفراد الشعب ومن حقهم المشاركة في بناء تونس الجديدة و الشعور بالانتماء لهذا الوطن.
النقابة تتهم النهضة بإسقاط الفصل
المهدي بالشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل لـ»المغرب» أكد أن الأمنيين كانوا قد تنازلوا طوعا في المطالبة بحق المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية مراعاة للظرف العام الذي تمرّ به البلاد حينها من التجاذبات السياسية إلى الانتقادات الموجهة ضدّ الأمنيين وكذلك لإنجاح الانتقال الديمقراطي، مشددا على أنه لاعتبارات وطنية تمّ تأجيل المطالبة بهذا الحق إلى مناسبة أخرى، والانتخابات البلدية هي الإطار المناسب ليصبح من حق الأمنيين مرحليا المشاركة في هذه الانتخابات لاعتبارات متعلقة بالأساس بدافع الضرر من خلال دفعهم للأداءات البلدية وارتباط الخدمات البلدية مباشرة بمصالح الأمنيين والأحقية في اختيار المجلس البلدي في المنطقة المتواجدين فيها.
وأضاف بالشاوش أنهم قانونيا ودستوريا يطالبون بتطبيق الفصل 21 من الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين، مشيرا إلى أنه سبق وأن نسقت النقابة مع مجموعة من نواب مجلس الشعب وتكلم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في هذا الموضوع على أن تتم المصادقة على الفصل المتعلق بتمكين الأمنيين والعسكريين من حق الانتخاب والترسيم بسجلات الناخبين، كما تولت بعد النقابة متابعة أطوار جلسة التصويت على هذا الفصل ووقفت على حقيقة وهي أن حركة النهضة وبعض الأحزاب الأخرى التي عرفت بعدائها للأمنيين هم من ساهموا بدرجة كبيرة في إسقاط هذا الفصل وعدم تمريره وفي هذا الصدد فإن موقفهم يتنافى مع الدستور والشعارات المرفوعة وانتهاج سياسة التشفي والانتقام من الوحدات الأمنية. واعتبر بالشاوش أن حركة النهضة هي المسؤولة عن إسقاط هذا الفصل وتصريحاتها تؤشر على ذلك والتي جاءت خاصة على لسان كل من ناجي الجمل وبدر الدين عبد الكافي وقدموا تبريرات واهية من قبيل أن البلاد مازالت ليست مهيأة والدول العريقة هي التي تقوم بذلك إلى جانب المطالبة بالحيادية والحال أن الحياد ليس فقط محمولا على الأمنيين بل كذلك على القضاة والولاة والمعتمدين ورؤساء الهيئات الدستورية.
العريضة ستكون جاهزة الأسبوع القادم
النواب الذين صادقوا على إسقاط الفصل هم ذاتهم الذين صادقوا على الفصل 5 المتعلق بالتقليص من فترة احتفاظ المتهمين إلى 48 ساعة وحضور المحامي في مركز الاحتفاظ في وقت غابت فيه كل الضرورات الأساسية في المراكز بالاضافة الى سوء البنية التحتية، وفق الشاوش الذي اعتبر أن هذا الفصل سابق لأوانه وأشار إلى أنه لا بدّ من الابتعاد عن النفاق السياسي. كما أوضح أنه بعد إسقاط الفصل وفي انتظار المصادقة على قانون الانتخابات والاستفتاء برمته ستلجأ النقابة إلى الطعن وستقوم بإعداد عريضة في ذلك بالتشاور مع خبراء في القانون الدستوري والاتصال بالنواب المساندين للحق الانتخابي للأمني والعسكري لتبني هذه العريضة والإمضاء عليها وتقديمها إلى المجلس للطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهم على يقين أن الهيئة ستنصفهم وقد سبق أن قبلت عددا من الطعون على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمشروع الخاص بالبنوك ومشروع البنك المركزي. فالنقابة هي في طور التشاور والاتصالات مع النواب ومن المنتظر أن تكون العريضة جاهزة الأسبوع القادم لتقديمها لمختلف الكتل المساندة للأمنيين باستثناء النهضة.