وتم ختمه في 27 جانفي 2014 في جلسة من قبل رئيس الجمهورية التونسية انذاك المنصف المرزوقيو رئيس الحكومة التونسية: علي العريض ،ومصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذين تم انتخابهم في اكتوبر 2011 .وبحضور عشرات الشخصيات التونسية و السفراء والضيوف الأجانب في تونس.
بعد سقوط نظام بن علي تم تعليق العمل بدستور 1959
يعتبر هذا الدستور الثالث في تاريخ تونس المعاصر بعد دستور تونس 1861، ودستور تونس 1959.
تمت المصادقة على هذا الدستور بموافقة 200 نائب، وإعتراض 12، وتحفظ 4، أي 216 نائب من جملة 217، لشغور مكان الشهيد محمد البراهمي الذي اغتيل.