هل غيرت سياستها: بودن تلتقي مع أربع منظمات وطنية

والاتحاد الوطنى للمرأة التونسية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تمحورت حول الوضع الاقتصادى والسياسي والصعوبات القطاعية لكل منظمة.
كان اللقاء الاول الذي جمع بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول والأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، لقاء ثلاثيا، وكان اللقاءان الاخران ثنائيين مع اتحاد الفلاحين واتحاد المرأة التونسية .
خلال لقائها مع الطبوبي وماجول شددت رئيسة الحكومة على ضرورة تنقية المناخات العامة والعمل المشترك لإيجاد الحلول الملائمة وتوفير سبل النجاح في المرحلة القادمة بما فيه تغليب للمصلحة العامة وإعلاء لمصلحة الوطن، تأتى هذه اللقاءات خاصة مع هاتين المنظمتين في ظل تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي امام ما تطرحه الحكومة من اجراءات جديدة في قانون المالية لسنة 2023 وما حمله من اعباء ستثقل كاهل المواطن والمستهلك التونسي اكثر فأكثر ، وتحتاج الحكومة اليوم إلى دعم ومراعاة من قبل المنظمات الوطنية لتهدئة المناخ الاجتماعي بصفة عامة..
كما ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مطالب بـ«الصبر» رغم ما تعانيه عدة منظومات وقطاعات فلاحية من صعوبات اصبحت تهدد وجودها واستمرارها وبخصوص اهم ما جاء في هذا اللقاء افاد نورالدين بن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحين والصيد البحري في تصريح لـ «المغرب» ان اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن تطرق الى مختلف الاشكاليات التى يعانى منها القطاع الفلاحي والصيد البحري واعتبر بن عياد اللقاء رسالة طمأنة للفلاحين والبحارة مضيفا ان رئيسة الحكومة « كانت متفهمة» كما تحدث عن الوضع السياسي والاقتصادى بصفة عامة الذي تمر به البلاد .
وناقش وفد اتحاد الفلاحين المتكون من رئيسه ونائبه معز بن زغدان، وأمينة مال الاتحاد سماح عرفة، مسائل عدة وخاصة منها ظروف الفلاحين في ظل الانحباس الحراري وانعكاس ذلك على المائدة المائية وعلى مياه الشرب ايضا والحلول البدلية .
كما تناول اللقاء الاشكاليات المتعلقة بمنظومة الالبان وإعداد اجراءات وحلول قريبة المدى لحلحلة هذه الاشكالات هذا وقد عبر الاتحاد منذ سنة كوفيد عن تخوفه من ارتفاع اسعار الاعلاف وتواصل نسقها التصاعدى بعد الحرب الروسية الاوكرانية وما نتج عنها من اضطرابات في التوريد والتزود بها.
كل هذه النقاط تتطلب بالضرورة مراجعة كلفة الانتاج التى اصبحت مشطة وفق بن عياد، مبينا انه في الايام القادمة سيحظى القطاع بمزيد من التنظيم في اطار إحكام كلفة الانتاج .
وطالب الوفد باعتماد الية «تحرك الأسعار» التى تشترط تحديد السعر بناء على كلفة الانتاج ، بسبب استمرار ارتفاع كلفة الانتاج في المقابل ظل سعر البيع عند الانتاج ثابتا -. وكان المقترح الترفيع بـ 600 مي في اللتر الواحد عند الانتاج.
من المنظومات الفلاحية الاخرى التى لا يختلف وضعها عن منظومة الالبان منظومة «الدواجن» والصعوبات التي يعانى منها القطاع جراء غلاء الاعلاف وسيتم تنظيمها وجدولة ديونها ووعدت رئيسة الحكومة وفق رئيس اتحاد الفلاحين بالتدخل لحلحلة اشكاليات هذا القطاع.
تمتيع الفلاحين بمنح صندوق الجوائح قريبا
ومثل موضوع صندوق الجوائح -وهو صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية - احد المسائل التى طرحت، وعادة يتحصل الفلاحون على جبر الضرر بين شهري سبتمبر وأكتوبر لكن الى غاية كتابة هذه الاسطر لم يحصلوا على منحهم لجبر الاضرار وتعهدت رئيسة الحكومة في هذا الخصوص باصدار الامر المتعلق بذلك في غضون يومين وتمتيع الفلاحين بمستحقاتهم.
في نفس الإطار، اكد الوفد فض اشكاليات بعض الفلاحين على المستوى البنكى كذلك العوائق التي تتعلق بصندوق الجوائح. اما على مستوى قطاع الصيد البحرى شدد اتحاد الفلاحين على حل النقائص الموجودة في عدد من الموانئ وحسن استغلال الخدمات المائية وترشيد الاستهلاك وحسن التصرف.
«لا يمكن ان تكون على رأس الحكومة امرأة وتتعرض المنظمة في عهدها لكل هذه الانتهاكات»
من جهتها افادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي في تصريح لـ«المغرب» بان رئيسة الحكومة كانت متحمسة جدا لمعالجة ملف الاتحاد قائلة «لا يمكن ان تكون على راس الحكومة امرأة وتتعرض المنظمة في عهدها لكل هذه الانتهاكات». وأكدت الجربي ان بودن تعهدت بمعالجة الملف ورفع الامر في الايام القادمة الى رئيس الجمهورية لصرف منحة اتحاد المرأة كباقي المنظمات الوطنية دون عراقيل.
وتم التطرق خلال اللقاء الى الاشكاليات التى يعانى منها الاتحاد ما بعد الثورة وتداعيات الاخطاء المرتكبة من قبل الحكومات المتعاقبة وخاصة منها عدم صرف اجور اعوانه وتجاهله وعدم اعتباره كمنظمة وطنية على حد قولها، مع العلم ان اعوان المنظمة لم يتلقوا اجورهم طلية 3 اشهر الماضية.
وشددت رئيسة اتحاد المرأة خلال لقائها على الصعوبات التى مر ويمر بها الاتحاد من تجاهل وعرقلة نتج عنهما تراجع عدد اعوانه من 200 شخصا الى 87 في اطار محاولة التحكم في المصاريف. متمسكة بالمكانة القانونية للمنظمة وانه لا يمكن استبعادها او اعتبارها من بين المنظمات الوطنية ، والعمل على اخراج الاتحاد الوطنى للمرأة من الوضعية التى عاشها طيلة السنوات الماضية، وعلى الدولة تحمل مسؤولتها وعدم التنصل من تسوية وضعيات المنظمة. كما تم التطرق الى معاضدة مجهودات الدولة في الحد من الفقر لدى النساء ومزيد فتح مراكز تكوين للنساء.