في التقرير الاخير لـ«مراسلون بلا حدود» حول حرية الصحافة في العالم تراجعت تونس بـ 21 مرتبة لتصبح في المرتبة 94 عالميا من بين 180 دولة ويعد هذا اكبر تراجع حصل في هذا المجال منذ الثورة، كما وضعت نقابة الصحفيين تقريرها السنوى تحت شعار «الصحافة تواجه الخطر الداهم«.
وتبعث مختلف النتائج والمؤشرات لسنة 2022 على القلق والانشغال لما قد يكون عليه الحال في 2023 ، امام السعى الى تكبيل وسائل الاعلام ، إلا ان المرسوم الاخير المشهور عدد 54 ، كان الاكثر اثارة للجدل .
لكن تونس لم تتأخر فقط في مؤشر حرية الصحافة كما تأخرت في مؤشر الديمقراطية الذي تنشره سنويا «مجلة «اكونومسيت» الانقليزية والتي تصنف دول العالم الى اربعة اصناف كبرى: الديمقرطيات المكتملة والديمقراطيات المعيبة والنظم الهجينة والنظم التسلطية، وفي الوقت الذي كانت فيه تونس البلد العربي الوحيد بعد الثورة في خانة الديمقراطيات المعيبة وكان ترتيبنا الدولي سنة 2021 في المرتبة 54 من اصل 167 دولة اصبحت من الدول ذات النظام الهجين ورتبتنا 75 من اصل 167 دولة.
وقد شهدت هذه السنة انتهاكات خطيرة حيث حُكم على صحفي بالسجن لمدة عام بعد نشره لمقال عن تفكيك خلية إرهابية فيما استُدعي آخر واستُجوب على خلفية مقال ينتقد عمل حكومة بودن وكان الحكم الاول بموجب قانون مكافحة الإرهاب فيما استُخدمت في محاكمة الثاني الأحكام المثيرة للجدل المنصوص عليها في المرسوم عدد 54 والمتعلق بالجرائم ذات الصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات، عوض الاحتكام إلى الإطار التشريعي القائم المتعلق بالصحافة المرسوم 115 .
كما احيل السياسي والوزير السابق غازي الشواشي على القضاء بسبب تصريحاته حول استقالة عدد من الوزراء وكان ذلك قبل صدور المرسوم عدد 54 .
لم يقتصر الامر عند هذا الحد بل تواصلت قرارات وممارسات الحجب والتضييق على حرية التعبير وعلى الحصول على المعلومات سواء من قبل اعضاء الحكومة او من رئاسة الجمهورية ولم تشهد هذه السنة أي حوار مباشر او غير مباشر لرئيسة الحكومة لتوضيح عدة ملفات اقتصادية واجتماعية كما لم يلزم رئيس الجمهورية للسنة الثالثة على التوالى من تواليه مقاليد الحكم بما وعد به وهو اجراء حوار صحفي مكتفيا بخطاباته المسجلة في فيديوهات على رئاسة الجمهورية او بعض الاسئلة العابرة في بعض تنقلاته.
كما ان ما اتته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نهاية السنة بمناسبة اجراء الانتخابات اكد التوجه العام الذي تسعى الى تكريسه الدولة اولا من خلال افتكاك صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في مراقبة تغطية الحملة الانتخابية على وسائل الاعلام السمعية والبصرية ، ثم بخصوص ما اعتبرته النقابة الوطنية للصحفيين مؤخرا بالحجب والتضييق على التدفق الحر للمعلومات من قبلها وحرمان المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات والمتابعة الدقيقة لانتخابات.
وحذرت النقابة من خطورة عدم تفسير هيئة الانتخابات أسباب التضارب في تصريحات أعضاء الهيئة بخصوص نسب المشاركة في الانتخابات وتغيرها من يوم الاقتراع إلى يوم الإعلان عن النتائج الأولية، خاصة وأن هذا التضارب فتح المجال أمام تساؤلات حول مصداقية الهيئة وشفافية العملية الانتخابية.
وأشارت النقابة في بلاغها الى ان التضييقات والمنع والحجب والهرسلة التي مارستها هيئة الانتخابات وأعوانها يعد نسفا بمبدأ الحق في إعلام حر وتعددي وعدم احترام لقيم حرية التعبير وحرية العمل.
و نبهت النقابة إلى ما تمثله سياسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إزاء الإعلام من خطر على حرية الصحافة وعلى المسار الديمقراطي في تونس.
و استنكر بلاغ النقابة منهج الحجب وعدم احترام حرية العمل الصحفي الذي كرسته الهيئة خلال استفتاء 25 جويلية 2022 على الدستور الجديد، مشيرة الى وجود عمليات ممنهجة لحرمان الصحافة والمواطنين من حقهم في المعلومة، إضافة إلى الاعتداءات على العاملين في القطاع.