بعد تصريح الرئيس بـ«أنه لا تفريط في المؤسسات العمومية»: اتحاد الشغل: سياسات الحكومة تناقض الرئيس

حتى أن تجديد تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن على انه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم إشاعته، لكن لم يمثل رسالة طمأنة أو ضمانة للاتحاد الذي يشدد على أنه لا يتحدّث عمّا يشاع بل بالوثائق ورئيس الجمهورية قد تلاعب بالمعنى في قوله ذاك، وهو ما أكده أمينه العام المساعد صلاح الدين السالمي خلال إشرافه أمس على أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للنقل.
ضغط الاتحاد متواصل فقد جدد عبر التصريحات الإعلامية والخطابات أو عبر اللقاءات والمشاورات التي يجريها مع عدد من المنظمات الوطنية لبلورة تصور ومبادرة مشتركة للإنقاذ والى حدّ الآن شملت قائمة اللقاءات عميد المحامين ورئيس رابطة حقوق الإنسان ورئيس منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفق ما أكده صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد باتّحاد الشغل توجد ثغرة في قانون المالية تقدّر بـ 5500 مليون دينار، معتبرا أن الحكومة لم تحدد لها اعتمادات وأنها تسعى لسدها عبر بيع حصص مساهمات الدولة، بحسب ما نقلته إذاعة «موزاييك أف أم»، وشدد على أن الاتّحاد لا يتحدّث عمّا يشاع بل بالوثائق ورئيس الجمهورية تلاعب بالمعنى في قوله ذاك وبالنسبة له عندما تخفض الدولة في نسبة المساهمات الحكوميّة بالمؤسسات العمومية من 100% إلى 50 أو 40 % تكون قد فرطت فيها دون التفريط الكلّي للمساهمات، وذلك في رده على تصريح رئيس الجمهورية بعدم التفريط في المؤسسات العمومية.
المراجعة تعني بيع الحصص
بحسب السالمي فإن ما نصّ عليه الفصل 9 من قانون 89 المتعلّق بمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية، تسعى الحكومة لمراجعة إستراتيجية مساهمة الدولة في المؤسسات العمومية وهذا يعني بيع حصص مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية، كما اعتبر من جهة أخرى أن علاقة السلطة بالاتحاد في أسوإ حالاتها، وأشار إلى أن الرؤية توضحت من خلال المنشور عدد 21 المتعلق بالمفاوضة الجماعية كما أنه تبيّن أنه لا نية للسلطة لمراجعة المنشور ليكون في مستوى المعايير الدولية حول الحوار الاجتماعي والحق النقابي والمفاوضة الجماعية. وشدد على أن المنظمة مستهدفة وانه لا يمكن تحقيق المطالب العالقة في خضم هذه العلاقة.
الاتحاد يواصل الضغط
تزداد العلاقة بين اتحاد الشغل ورئاستي الجمهورية والحكومة توترا وقد وصلت إلى حدّ القطيعة وانعدام التواصل بينهما، وتفرد رئيس الجمهورية بالحكم وأخذ القرار زادت في توتير الأجواء، مما أجبر الاتحاد على العودة إلى الضغط وتصعيد تحركاته والبحث عن مخارج للإنقاذ أو مخرج بديل لإعادة طرح مبادرة الحوار، وقد أجرى إلى حدّ الآن مشاورات مع كل من عميد المحامين حاتم المزيو ورئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، وتأتي هذه اللقاءات في إطار المشاورات التي يقودها الاتحاد لبلورة تصور مشترك للمرحلة المقبلة، لقاءات تمّ خلالها وفق الاتحاد التطرق للوضع الاجتماعي وتأثيراته على الوضع العام في البلاد وكيفية الخروج من الوضع المتأزم في إطار مشاركة للمجتمع المدني.