اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان دون مشاركة الأحزاب السياسية: انطلاق المشاورات لبلورة تصور مشترك للإنقاذ

الوطنية ومكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين، وتتجه الأزمة نحو مزيد التعقيد مما فرض على بعض الفاعلين البحث عن مخرج للإنقاذ، مخرج لخصته الأغلبية في ضرورة القيام بحوار وطني، وبالرغم من تواصل تجاهل رئيس الجمهورية قيس سعيد لما يطرح من مبادرات لحلّ الأزمة، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمسك بلعب دور وطني للإنقاذ، فقد عاد للتحرك الميداني من جديد وقرر عدم البقاء مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع الذي أوشك على الانفجار، وهو حاليا بصدد القيام بمشاورات مع شركائه في الرباعي الراعي للحوار الوطني بالتحديد هيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى حدّ الآن في انتظار اتضاح الرؤية بالنسبة لمشاركة منظمة الأعراف.
انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الأسبوع الفارط في مشاوراته لبلورة تصور بديل للإنقاذ إيمانا منه أن الوضع الحالي يستوجب التحرك، وهو ما سبق أن أكده أمينه العام نور الدين الطبوبي في تصريحات إعلامية مختلفة والذي شدد على أن الاتحاد سيقوم بدوره للدفع في اتجاه الإصلاح الشامل للبلاد، ودعا النقابيين إلى ضرورة تكثيف العمل الميداني من اجل الاستعداد للعب الدور الوطني المحمول على منظمة في حجم الاتحاد، وبين أن موقف الاتحاد كان ايجابيا من 25 جويلية الذي مثل فرصة لإصلاح واقع البلاد ولكن المسار السياسي الذي وقع انتهاجه لم يؤد إلى الإصلاح.
الباب مفتوح لمن له القدرة على الاصداح بالحقيقة
لم يطلق اتحاد الشغل بعد مبادرته بعد لكنه انطلق في التشاور وتبادل الأفكار مع عمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان من اجل إيجاد مبادرة لإخراج تونس من الأزمة والمأزق اللذين تردت فيهما، وفق تعبير الطبوبي الذي شدد على أن التشاور يبقى مفتوحا أمام كل المنظمات الوطنية التي تتوفر فيها الاستقلالية والقدرة على الاصداح بالحقيقة، واعتبر أن أزمة تونس أزمة سياسية والمشكل سياسي بامتياز، كما أشار الطبوبي في تصريحات أخرى إلى أن لكل فترة حقيقتها وان الوضع اليوم ليس وضع الأمس والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية ليست ذاتها والاتحاد انطلق في ندوات إطارات ومجالس جهوية ستتوج بهيئة إدارية وطنية لتتخذ القرار الملائم وكل هذا ما يزال أفكارا عامة لم تترجم إلى فكرة واضحة.
لقاء ثلاثي بين الطبوبي ومزيو والطريفي
مشاورات اتحاد الشغل انطلقت منذ الأسبوع الفارط واللقاء الأول كان مع عميد المحامين حاتم المزيو وتمّ الاتفاق خلاله على مواصلة التشاور والتنسيق من اجل إنقاذ البلاد من أية انزلاقات لا تحمد عقباها. أما اللقاء الثاني فكان ثلاثيا حيث جمع كل من الطبوبي وحاتم المزيو وبسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ووفق ما جاء على الصفحة الرسمية للاتحاد فإن اللقاء الثلاثي يأتي في إطار المشاورات التي انطلقت الأسبوع الفارط وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه بالتسريع في بلورة تصور لإنقاذ البلاد من الوضع الحالي . من جانبه أكد عميد المحامين في تصريح له للإذاعة الوطنية أن أن الشعور بالمسؤولية الوطنية يدفعهم إلى طرح مبادرة مع شركائهم التقليديين من منظمات وطنية ومكوّنات المجتمع المدني التي لها دور في الدفاع عن الديمقراطية وعن الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن المبادرة مازالت مجرد مشروع ولم يفكروا بعد في دعوة الأحزاب السياسية وسيطرحونها قبل كل شي على شركائهم على رأسهم الاتحاد والرابطة، مشددا على أنه ليس بالضرورة أن حوار على شاكلة حوار 2013 لأن الظروف والسياقات تغيرت .
غموض حول مشاركة منظمة الأعراف
يبدو ومن خلال تصريحات أمين عام اتحاد الشغل أو عميد المحامين أنه قد تمّ استثناء الأحزاب السياسية من هذه المبادرة، وحسب الطبوبي فإنه يخشى السقوط مجددا في التجاذبات السياسية وفي الشعبوية، بالرغم من أنه لا ينفي في الوقت ذاته الدور الأساسي للأحزاب. وبالنسبة إلى مشاركة منظمة الأعراف في هذه المشاورات فإن الصورة مازالت لم تتوضح بعد وتحدث الطبوبي إلى حدّ الآن عن عمادة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ويبقى السؤال المطروح هل سيكون اتحاد الأعراف موجودا في هذه المبادرة التي مازالت تلامس فقط الأفكار أم لا؟ ولعل الأيام أو الساعات القليلة القادمة قد تحمل الإجابة.