كما حرصت على ان تقدم بشكل مطنب الاصلاحات الجبائية.
كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال ندوة صحفية، يوم امس، أبرز ملامح قانون المالية لسنة 2023 والإجراءات الواردة به، لتسوق القانون وفصوله على انه خطوة في اتجاه ارساء منظومة جبائية عادلة.
منظومة تقول نمصية انها خطوة لوضع حد للتهرب الضريبي وكما انها تدعم شفافية المعاملات ومنها اخضاع التواكيل المتعلقة بالعمليات التعاقدية لإجراء التسجيل وجوبا عند أي عملية سواء بيع او شراء او كراء، اضافة الى رفع السر المهني الجبائي على كل السلط والهياكل العمومية وذلك في حدود المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها.
كما نص قانون المالية على دعم الامتثال الضريبي للأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الأجنبية، الذين يمارسون أنشطة خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية وذلك بربط تجديد بطاقات إقامتهم بتسوية وضعيتهم الجبائية.
وقدمت اجراء الترفيع في نسبة التسبقة على انه سعى إلى مقاومة التهرب الجبائي وتحسين تحصيل المداخيل الجبائية، حيث ينص قانون المالية على الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك إلى 15 % بالنسبة إلى المؤسسات التي لم تصرح بجميع الأداءات والمعاليم المستوجبة، على ان تكون التسبقة قابلة للطرح من الضريبة المستوجبة وغير قابلة للإرجاع.
كما اشارة الوزيرة في الندوة الصحفية الى ان قانون المالية يتضمن اجراءات تشجيع على التصريح التلقائي بالأداء وتحسين استخلاص الديون المثقلة والح من التهرب الضريبي في عدة قطاعات منها قطاع بيع الملابس المستعملة وقطاع الخمور والجعة والمشروبات الكحولية ، اضافة قطاع الاتصالات.
هذه الاصلاحات الجبائية لم تتعلق فقط بإجراءات تضمن تحسين موارد الدولة او الحد من التهرب الضريبي بل تضمنت ما قدمته الحكومة على انه توجه لتخفيف العبء الضريبي على الاشخاص على الاشخاص الطبيعيين الممتثلين للأداء.
اذ اعلنت سهام البوغديري عن التخفيض من نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة على الاشخاص الطبيعيين من 1 % الى 0.5% من الدخل السنوي الصافي وذلك بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 و2024 و2025.
وبينت الوزيرة ان هذا الاجراء يهدف للتقليص من العبء الجبائي عن الأشخاص الطبيعيين وتحسين قدرتهم الشرائية تبعا لارتفاع الأسعار، مشيرة الى أنه سيتم الإبقاء على إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار.
في المقابل اشارة الوزيرة الى انه تمت مراجعة مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات والمستوجب دفعها خلال الفترة من 2023 إلى 2025 وذلك بنسبة %4 بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%، وبنسبة %3 بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن 35 بالمائة.
وهنا شددت وزيرة المالية على ان هذا الاجراء من أجل دعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية وتحسين مردود المساهمة الاجتماعية التضامنية قصد دعم التوازن المالي للصناديق الاجتماعية.