انطلق منذ اشهر «الصراع» بين النقابات الامنية ووزارة الداخلية تصديا لما اعتبرته النقابات ضرب الحق النقابي المكفول بالدستور خاصة اثر التصريحات التى شنها وزير الداخلية حول حصيلة الانخراطات المالية للنقابات الامنية وردود الافعال حولها وطفا على السطح توتر العلاقة بين الطرفين، وتبعا للتطورات الخطيرة على الساحة النقابية الامنية على حد قول الجبهة الوطنية للنقابات الامنية في بيان لها ونظرا للقرارات المتسرعة للوزارة المستهدفة لهذا الحق النقابي الامنى قررت تنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة الداخلية يوم 29 ديسمبر .
هذا وتضم الجبهة الوطنية للنقابات الامنية 7 نقابات امنية وهي كل من نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطنى والنقابة العامة للسجون واتحاد نقابات الحماية المدنية والنقابة العامة للمصالح المختصة ونقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي ونقابة موظفي الادارة العامة للتكوين وتضم حوالى 44 الف منخرط وقد نددت في بيانها بسياسة التنكيل و التشفي التي ينتهجها وزير الداخلية ضد النقابيين الأمنيين بمختلف جهات الجمهورية وإستهدافهم بقرارات العزل والإيقاف عن العمل و النقل التعسفية و تلفيق التهم لعدد منهم والتسبب في سجن البعض الآخر على خلفية العمل النقابي.
واعتبرت ان ما يحدث سابقة خطيرة للغاية لم تشهد له الساحة النقابية الأمنية مثيلا منذ نشأة العمل النقابي الأمني سنة 2011 وضربا لحق مكفول بالدستور والقانون والمعاهدات الدولية وتمهيدا لإعادة الامنيين الى مربع الاستعباد والاستبداد حيث تنتهك حقوقهم المهنية و المادية والاجتماعية ويحرمون من مقومات الكرامة، كما وصفت فترة اشرافه على الوزارة بانها فترة سلبية على مستوى الحقوق المهنية و المادية والاجتماعية منذ بداية العمل النقابي الأمني حيث تم تجميد كافة المفاوضات و قبر جميع الملفات وتجاهل مختلف المطالب المقدمة في ظل تدهور المقدرة الشرائية للامنيين جراء الارتفاع الحاد للأسعار و تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.
وبسبب ما اعتبرته استهداف للنقابات الأمنية و التنكيل بمنتسبيها و ضرب الحق النقابي عبر تجاهل المطالب المشروعة لأعوان قوات الأمن الداخلي من مختلف الأسلاك و الاختصاصات مع عودة الممارسات الاستبدادية و طرق العمل المهينة دعت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية منخرطيها و كافة الامنيين الى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية .
كما وجهت في الان ذاته نداء الى رئيس الجمهورية لحماية العمل النقابي الأمني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة من جهة وبصفته مكلف بحماية الحقوق والحريات بالبلاد التونسية والسهر على إيقاف كل ما من شأنه المس أو مخالفة ما نص عليه الدستور معتبرة أن الحرب الممنهجة التي يشنها وزير الداخلية على النقابات الأمنية و منتسبيها بالتوازي مع حملات تحريض تقوم بها صفحات فايسبوكية .