غازي الشواشي لـ«المغرب»: «فضلنا عدم التحرك يوم 17 ديسمبر حتى لا نتهم بإفساد الانتخابات ونطمح إلى تحرك ضخم يوم 14 جانفي»

لم تحدد بعد الموعد الجديد لمسيرتها بعد أن أجلتها في نهاية الأسبوع الفارط، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب تنتظر الوقت المناسب للنزول مجددا إلى الشارع رغم أن الموعد المطروح حاليا هو 17 ديسمبر الجاري ويبقى هذا التاريخ مستبعدا وذلك لتجنب كل التأويلات والانتقادات وخاصة منها إفساد العملية الانتخابية باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ الانتخابات التشريعية كما أن الوحدات الأمنية ستكون منشغلة بتأمين مكاتب ومراكز الاقتراع لذلك ارتأت هذه الأحزاب أنه من الأصلح عدم اختيار يوم الانتخابات رغم أنه يمثل ذكرى اندلاع الثورة التونسية.
لئن لم يتحمس خماسي الأحزاب للنزول إلى الشارع يوم 17 ديسمبر الا انه سيكون له تحرك ضخم من المرجح ان يتم تنظيمه يوم 14 جانفي المقبل، وفق تصريح غازي الشواشي الذي أشار إلى أن 14 جانفي هو تاريخ الثورة قبل ان يلغيه رئيس الجمهورية بجرة قلم من روزنامة الأعياد الرسمية، قائلا «نعتقد أن تاريخ 14 جانفي بات أكثر من ضروري للنزول إلى الشارع ودعوة التونسيين للخروج أولا للاحتفال بذكرى الثورة وثانيا للاحتجاج على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد بعد 25 جويلية والانحراف بالسلطة وانفراد الرئيس سعيد بكل السلطات وانقلابه على الدستور لذلك أعتقد أن تاريخ 14 جانفي سيكون مناسبة كبيرة للجميع للنزول إلى الشارع، فضلنا عدم التحرك يوم 17 ديسمبر حتى لا نتهم بإفساد العملية الانتخابية ونفكر بكل جدية في أن يكون هناك تحرك ضخم يوم 14 جانفي للتظاهر ضدّ منظومة الرئيس لغاية إسقاطها .»
أزمة ثقة بين مكونات الأقطاب المعارضة
وفيما يتعلق بمساعي جبهة الخلاص الوطني إلى توحيد المعارضة، نفى الشواشي وجود أي تنسيق مع الجبهة، قائلا «هناك رغبة من عدة أطراف بأن تكون هناك جبهة وطنية موحدة واعتقد أن الجبهة الوطنية إذا توفرت شروطها ستكون قوة ضدّ قيس سعيد باعتبار أن التشتت مصدر ضعف وتعتقد الأحزاب الاجتماعية الخمسة أن الشروط الضرورية لتوحيد الأطراف المعارضة غير متوفرة وتشكيل جبهة معارضة موحدة ليست بالعملية السحرية بل تستدعي بالضرورة حوارات ونقاشات وتنازلات، وهذه المسألة تبقى صعبة بالنظر إلى وجود أزمة ثقة بين مكونات الأقطاب المعارضة وبما اننا عجزنا عن الوصول إلى جبهة معارضة موحدة فإنه من الضروري أن يكون هناك بديل وطني محل إجماع وتوافق بين أغلبية الأطراف المعارضة لمشروع قيس سعيد والمتمثل في تركيز البناء القاعدي وإرساء نظام رئاسوي بامتياز واحتكار كل السلط وتغييب الهيئات الدستورية وتركيز مجلس برلماني صوري وكرتوني دون صلاحيات وفاقد للأهلية».
بديل مغاير لما قبل وما بعد 25 جويلية
وفق الشواشي بات من الضروري اليوم وضع برنامج جديد يختلف عن برنامج ما قبل وما بعد 25 جويلية، برنامج يضمن العيش الكريم للتونسيين ويحقق أهداف الثورة، ليشدد على ضرورة تقديم بديل مغاير لما قبل وبعد 25 جويلية وهذا يجب أن يكون ثمار عمل جماعي تشاركي والديمقراطيات في العالم ديمقراطيات تشاركية بالضرورة. وأضاف أن البرلمان القادم سيكون صوريا ولن يكون ممثلا للشعب التونسي، برلمان لن يساهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بل سيزيد في تعمقها، مشيرا إلى أن الترشحات كانت ضعيفة والحملة الانتخابية باهتة جدا إلى جانب الخلافات القائمة بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري ومحاولات إقصاء الأحزاب والخروج من مناخ التنافسية، قائلا» هذه الانتخابات ستكون بمثابة الإهدار للمال العام وقد سبق وأن قدمنا شكاية ضدّ هيئة الانتخابات بتهمة الانقلاب والمشاركة في الانقلاب على الدستور ومازالت هذه القضية في الرف إلى جانب عشرات الشكايات الأخرى التي قدمتها ضدّ الحكومة والصفحات المشبوهة وأنصار قيس سعيد، فالنيابة تحيل البحث إلى الفرق المختصة لتبقى في الرفوف».