بعد إيقاف نشاط توزيع الأدوية بالجملة: مخزون الأدوية كاف ليومين فقط.. مؤسسات مهددة بالإفلاس والحلّ بيد الحكومة

والتوصل إلى حلّ بالحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، وقد اشار قرار تعليق النشاط آثار جدلا واسعا لما له من تداعيات سلبية على المواطن وعلى حق المريض في الحصول على الدواء، قرار زاد في تعميق الأزمة الكبيرة جراء النقص الكبير في الأدوية خاصة منها الأدوية الحياتية، وقد حملت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مسؤولية هذه الوضعية إلى وزارة المالية التي لم تسع لإيجاد الحلول الكفيلة لحلحلة الأزمة.
وأكدت النقابة في بيان لها أنها تتابع بكل انشغال إيقاف النشاط الذي قررته الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بالجملة وهي تحذر في الوقت ذاته من تبعات هذا القرار على عملية التزود بالدواء وتوفيره للمواطن كما أنها تتفهم المطالب المشروعة للمزودين بالجملة. وحسب تصريحات إعلامية للكاتبة العامة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ثريا النيفر فإن مخزون الأدوية في أغلب الصيدليات الخاصة لا يتعدى ثلاثة أيام ويوم واحد بالمناطق الريفية، لتشدد على أن تبعات إيقاف النشاط ستكون له تداعيات وخيمة على المواطن في أمنه الدوائي وتوفير الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم كما أنه سيفتح الباب أمام التجارة الموازية للأدوية .
الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم
وفق الكاتبة العامة لنقابة الصيدليات الخاصة فإن تعنت وزارة المالية في عدم الاستجابة إلى مطلب الغرفة في الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 سيضر بديمومة هذه المؤسسات البالغ عددها نحو 70 مؤسسة تنظم مسالك التوزيع بطريقة منظمة مما سيؤدي إلى إفلاس العديد منها وخسارة مواطن الشغل، وشددت على أن الوزارة دأبت منذ سنة 2006 دون انقطاع على منح شهادة الإعفاء ذلك لأن هامش الربح الصافي لهذه المؤسسات أقل من نسبة الخصم الموظف عليها. هذا وعبرت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن عميق انشغالها من قرار الغرفة بإيقاف النشاط وذلك بعد تمسك وزارة الإشراف بعدم تجديد شهادة الخصم من المورد للمؤسسات الموزعة بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022 ، وعبرت في بلاغ لها عن مساندتها التامة للغرفة ولمنظوريها في كل تحركاتهم للدفاع المشروع عن مستقبل قطاع الأدوية بالجملة.
انهيار لمنظومة الدواء
كما حذرت الجامعة أنه في حال عدم تحرك السلطات المعنية للتوصل إلى حلّ لإنهاء هذه الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها هذا القطاع الحساس وبالتالي سيحصل انهيار لمنظومة الدواء سيكون لها وقع سلبي على كامل قطاع الصحة وله تبعات سلبية على منظومة العلاج والمرضى.
أحمد الكراي لـ«المغرب»: شهادة الإعفاء مسالة حياتية للمؤسسات
من جانبه، أكد عضو الغرفة الوطنية للصيادلة وموزعي الأدوية بالجملة أحمد الكراي في تصريح له لـ«المغرب» أن وزارة المالية بعد أن دأبت منذ سنة 2006 على منح شهادة الإعفاء، رفضت هذه السنة منحها بالرغم من أنها تعتبر مسألة حياتية بالنسبة لمؤسسات توزيع الأدوية ودونها لا يمكنها مواصلة العمل، مشيرا إلى أن الغرفة تطالب بهذه الشهادة منذ شهر فيفري الفارط وقد وجهت عدة مراسلات إلى الوزارات المتدخلة من الصحة والمالية وجميع الإدارات المعنية لكن لم تتوصل إلى أي حلّ معهم، مضيفا أن الغرفة أعادت توجيه المراسلات وأصدرت البيانات أكدت فيها أن المؤسسات لا يمكن لها أن تواصل عملها في ظلّ عدم حصولها على شهادة الإعفاء من الخصم وبقيت على هذه الحال طيلة 7 أشهر لتقرر في الأسبوع من شهر نوفمبر المنقضي إيقاف النشاط يوم 15 نوفمبر، ليتم يوم 14 نوفمبر دعوتها إلى جلسة تعهدت خلالها الوزارة بإيجاد حلّ لذلك قامت الغرفة بتأجيل موعد إيقاف النشاط بأسبوعين لكن دون تسجيل أية نتائج تذكر.
القرار بيد وزارة المالية ورئاسة الحكومة
ووفق الكراي فإن قرار إيقاف النشاط لم يكن اختياريا بل وجدت الغرفة نفسها مجبرة على هذا القرار بسبب الوضعية التي وصلت إليها مؤسسات مزودي الأدوية بالجملة التي لم يعد لها موارد مالية للعمل وتواجه صعوبات مالية كبيرة جدا، عمّقها إجراء الخصم من المورد، معربا عن استغرابه من عدم منح هذه المؤسسات شهادة الإعفاء هذه السنة. وبين محدثنا أن وزارة الصحة تتحرك وتقوم بمجهودات لحلحلة الأزمة لكن للأسف القرار ليس في يديها بل بيد وزارة المالية ورئاسة الحكومة، داعيا إياهما إلى الاهتمام بهذا القطاع لإنقاذه وتفادي إفلاس المؤسسات والبالغ عددها 70 مؤسسة، فالحلّ وفق الكراي مرهون في قرار من وزارة المالية أو من رئاسة الحكومة.