قطاعات تلوح بالإضراب العام وتعليق النشاط: تصاعد منسوب التوتر الاجتماعي

يبدو أن الشتاء الساخن سياسيا واجتماعيا قد حلّ وذلك بسبب ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي الذي انطلق بالتعبير عن نفسه بإضرابات عامة وإيقاف النشاط،

ورغم أننا نقترب من نهاية السنة الجارية إلا أن موسم التوتر الاجتماعي بدأ يلقي بظلاله خلال الشهر الجاري الذي سنعيش خلاله على وقع عدة إضرابات عامة في عدة قطاعات حيوية، إضرابات لا تزال إلى حدّ الآن قائمة في انتظار نتائج جلسات الصلح التي تسبق مواعيد الإضرابات المقررة أو تعليق النشاط، والبداية ستكون يوم الاثنين 5 ديسمبر مع موزعي الأدوية بالجملة ثمّ إضراب أعوان للشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» يومي 7 و8 ديسمبر الجاري ليختتم الشهر بإضراب في قطاع النقل، وتظل قائمة الإضرابات مرشحة للارتفاع فضلا عن مضي جامعة التعليم الثانوي في قرار حجب الأعداد.
شهر ديسمبر -كما جرت العادة- معروف بارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي وفي هذه السنة تتزامن هذه التوترات مع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري، إضرابات من شأنها أن تساهم في تعكير المناخ الاجتماعي الذي يبدو أنه يسير نحو مزيد التوتر بالنظر إلى تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل باتخاذ تحركات نضالية جديدة للتصدي إلى قانون المالية لسنة 2023 ، بداية التوترات خلال الشهر الجاري ستكون مع قطاع موزعي الأدوية بالجملة، حيث أعلنت الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة عن إيقاف النشاط في كامل أنحاء الجمهورية بداية من يوم غد الاثنين 5 ديسمبر الجاري إلى حين إيجاد حلول لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية بالبلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
موزعو الأدوية..إيقاف النشاط في كامل أنحاء الجمهورية
أكدت الغرفة الوطنية للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة في بيان لها أن قرار إيقاف النشاط في كامل أنحاء الجمهورية جاء اثر عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022 ونظرا للارتفاع المتواصل للأعباء المالية والتي قالت إنها سببت لها أزمة مالية خانقة. وأضافت أنه تم تفويض الجلسة العامة لمكتبها التنفيذي لاتخاذ القرارات اللازمة والى أن هذا الأخير وجد نفسه مجبرا على إيقاف النشاط في كامل أنحاء الجمهورية ابتداء من يوم غد الاثنين. من القطاعات الحيوية التي تهدد بتنفيذ إضراب عام، الكهرباء والغاز، حيث قررت الجامعة العامة للكهرباء والغاز الدخول في إضراب كامل يومي 7 و 8 ديسمبر الجاري، وذلك على خلفية رفض سلطة الإشراف إمضاء محضر اتفاق 5 ماي 2022 مع الطرف النقابي وتطبيقه وللمطالبة بمنحة الاقتصاد في التصرف لسنة 2020 والترقية الاستثنائية بمناسبة ستينية المؤسسة.
إضراب أعوان الستاغ
وقد وجه قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب في 25 نوفمبر الجاري إلى كل من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون الاجتماعية والمتفقد العام للشغل والمصالحة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وقررت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، إثر اجتماعها يوم 24 نوفمبر الجاري بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، التقيد بمقاطعة المساهمة في حملة الاستخلاص والتقيد بالتوقيت العادي الموحد بقباضات الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ودعت إلى الامتناع عن القيام بأي نشاط يختلف عن اختصاصات الأعوان ومقاطعة أعمال الصيانة بوحدات الإنتاج والنقل وعدم القيام بساعات إضافية خارج أوقات العمل العادي وعدم التعويض عند الغياب. وأكدت مواصلة الوقفات الاحتجاجية بكافة وحدات الشركة يوميا بساعة وألا تكون التدخلات السريعة إلا لرفع الأخطار إلى جانب عدم القيام بأي عمل لا تتوفر به قواعد الصحة والسلامة المهنية.
29 ديسمبر..النقل في إضراب
بدوره، يهدد قطاع النقل وبعد المسيرة الوطنية التي نظمها بتاريخ 30 نوفمبر المنقضي بتنفيذ إضراب عام يوم 29 ديسمبر الجاري، وذلك للتنديد بالوضعية الكارثية التي وصلت إليها شركات النقل برا وجوا وبحرا من بينها شركة «نقل تونس» ورفض نوايا الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية ومراجعة منحة متابعة الخدمات والسلامة بقطاع النقل بالإضافة إلى النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتنفيذ الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة منذ أكثر من سنتين.
الفلاحة: تجمع قطاعي
هذا ومن المنتظر أن تنظم الجامعة العامة للفلاحة تجمعا قطاعيا احتجاجيا يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري للدفاع عن مطالب أهل القطاع لوقف التدهور الحاد لأوضاعهم المادية والمهنية.
التعليم الثانوي وحجب الأعداد
التوترات لن تقف عند هذه الإضرابات ذلك ان القائمة مرشحة للارتفاع في قادم الأيام والعديد من القطاعات قد لوحت بالتصعيد والدخول في تحركات نضالية جديدة على غرار عمال الحضائر دون أن ننسى مواصلة تمسك الجامعة العامة للتعليم الثانوي ومختلف هياكلها النقابية بتنفيذ قرار حجب أعداد كل اختبارات الثلاثية الأولى عن الإدارة، والذي اتخذته الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 1 سبتمبر 2022. وقد دعت في بيان لها جميع المدرسين إلى إنجاز جميع الفروض وإصلاحها إصلاحا مستوفى داخل الفصل ومد التلاميذ بتحارير الفروض المنجزة وبالأعداد المسندة إليهم والمعدلات المتحصلين عليها. كما أكدت حرصها على استقبال كل الأولياء الراغبين في الاطلاع على أعداد التلاميذ أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية حجب الأعداد.
وطالبت الجامعة في ذات البيان، بالإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول كل الملفات المطروحة بينها وبين كل من وزارتي التربية والشباب والرياضة سواء ما تعلق منها بتحسين واقع المدرسات والمدرسين المادي أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها. هذا وأشارت الجامعة إلى ضرورة التحسين الفوري لمقدرة المدرسات والمدرسين الشرائية عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وعلى رأسها مضاعفة قيم المنحة الخصوصية المالية ومضاعفة قيمة ملحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظار. ودعت إلى التسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال هشاشة التشغيل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115