في لقاء عبد الحميد الدبيبة مع وفد من منظمة الأعراف: العمل على إقامة الشراكات الاقتصادية بين البلدين دون «حواجز» و«بوابات»

زيارة تعددت فيها اللقاءات بين الوفدين التونسي والليبي، سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو على مستوى رئاسة الجمهورية أو مع وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث تحول أمس عبد الحميد الدبيبة إلى مقر منظمة الأعراف مرفوقا بعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية في الحكومة الليبية وأشرف مع رئيس الاتحاد سمير ماجول على اجتماع مع أصحاب المؤسسات التونسيين بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والمسؤولين في الاتحاد والممثلين لعديد القطاعات الاقتصادية.
وفق تأكيد عبد الحميد الدبيبة فإن حكومته عازمة على تحرير القطاع الخاص في وقت تجمع فيه بين البلدين زهاء 70 اتفاقية مشتركة تحتاج إلى تحيين، مشددا على أنه لا «حواجز» ولا «بوابات» ولا «حدود» بإمكانها التأثير على متانة العلاقة التاريخية بين البلدين أو «التّشويش» عليها، مضيفا أن إقامة الشراكات الاقتصادية هو شعار هذه الزيارة والعنوان الأبرز للتعاون الليبي التونسي مستقبلا، زيارة كان الهدف منها بحسب رئيس حكومة الوحدة الليبية التكامل وإقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في ليبيا وفي تونس في مجالات عدّة كالمقاولات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وإقامة شراكات في المؤسسات العلاجية الصحية وإدارة القطاع الصيدلاني، والصناعات الغذائية، والربط الكهربائي.
70 اتفاقية مشتركة
«دعم العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين يتطلب قاعدة اقتصادية قوية» وفق ما أكده سمير ماجول في كلمته الذي شدد فيها على أن للبلدين أكثر من 70 اتفاقية مشتركة تغطي جميع القطاعات تقريبا، داعيا إلى إعادة النظر فيها وتحيينها بما في ذلك اتفاقية منطقة التبادل الحر التي يجب توسيعها لتشمل قطاع الخدمات في اتجاه بناء سوق موحدة في التجارة والصناعة والاستثمار، بحسب ما جاء في بلاغ لمنظمة الأعراف. كما شدد رئيس الاتحاد على ضرورة رفع كل القيود أمام المستثمرين بالبلدين وتمكينهم من الحرية المطلقة في التنقل والاستثمار والتملك، وتمتيع المستثمرين الليبيين في تونس والتونسيين في ليبيا بنفس الحقوق، ودعوة البنوك المركزية بالبلدين والبنوك التونسية والليبية لإقرار خطوط تمويل للاستثمارات الليبية في تونس والاستثمارات التونسية في ليبيا.
توسيع التعاون
ودعا رئيس الاتحاد إلى ضرورة توسيع التعاون نحو قطاعات جديدة كالخدمات والاتصالات والرقمنة ومواصلة الاهتمام بالقطاعات الأخرى التي حقق فيها البلدان نتائج جيّدة مثل الصناعات الغذائية والمقاولات، ليشدد على أن تداعيات الظرف العالمي الراهن والوضع الجيو- سياسي الدولي يفرضان على تونس وليبيا مزيد التنسيق والتعاون لمواجهة المصاعب والتحديات خاصة في مجال السيادة الغذائية والصحية والطاقية وبلورة إستراتيجية مشتركة تمكن من تحقيق هذه الأهداف الحيوية. كما عبر ماجول عن أمله في أن تحظى المؤسسات التونسية بالأولوية في إنجاز المشاريع العمومية بليبيا و أن يحظى الاستثمار التونسي والموارد البشرية التونسية في ليبيا بالأولوية، مؤكدا أن منظمات الأعراف الوطنية في البلدين ستواصل بذل كل جهدها لتحقيق هذه الأهداف وستعمل على مزيد التنسيق والتشاور اعتمادا على ما يربط بين الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة بليبيا والاتحاد التونسي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من روابط متينة تعود لخمسينيات القرن الماضي.
تسوية الديون
زيارة رئيس حكومة الوحدة الليبية إلى تونس تمخضت عنها عدة اتفاقات منها الاتفاق على تسوية الديون المستحقة على الدولة الليبية في قطاعات الصحة والكهرباء والطيران المدني وتدشين خط الشحن البحري خلال الشهر الجاري والانطلاق في إجراءات توحيد المتطلبات الجمركية في معبر راس جدير، مع اقتراب افتتاح البوابات بالمعبر إلى جانب إلغاء جميع القيود المفروضة على حركة السلع بين البلدين لدعم التبادل التجاري المشترك وإطلاق الخطوات التمهيدية لإنشاء المنطقة الاقتصادية رأس جدير إضافة إلى تشكيل فريق مشترك بين البلدين لمراجعة ما يعرف بالأسماء المتشابهة لإزالة غير المطلوبة وتفعيل اللجنة العليا التونسية الليبية المتوقفة منذ 2009، بعودة انعقاد اجتماعاتها ومناقشة المجالات الفنية والثقافية بين البلدين وأهمية عودة نشاطها من جديد فضلا عن تفعيل التعاون بين وزارتي العدل لاستمرار التشاور وحل مشكلة «غرف التحكيم».